حازم الجندي: بيان الرئيس يؤكد أن نزاهة الانتخابات مرهونة فقط بإرادة الشعب المصري
أخبار نيوز بالعربي
كتب:مؤمن علي
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية جاء ليحمل رسائل مباشرة تؤكد إصرار الدولة على حماية نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية الجارية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لا تقدّم أي اعتبار على إرادة المواطن المصري.
وأوضح الجندي أن الرئيس تحدث بوضوح لافت عندما شدّد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها وحدها النظر في الأحداث والطعون، وهو ما يعكس احترامًا كاملًا لاستقلال الهيئة ودورها باعتبارها مؤسسة دستورية مسؤولة عن صون إرادة الناخبين وضبط مجريات العملية الانتخابية وفق القانون.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن دعوة الرئيس للهيئة إلى اتخاذ ما «يرضي الله» تحمل رسالة أخلاقية وسياسية عميقة، لأنها تربط القرار الإداري بمسؤولية دينية وإنسانية، بما يعني أن أي إجراء يجب أن يقوم على الحق والعدل بعيدًا عن الضغوط أو الحسابات السياسية أو التوازنات.
وأشار الجندي إلى أن أكثر النقاط حسماً في البيان تمثلت في تأكيد الرئيس استعداد الدولة لإلغاء نتائج المرحلة كليًا أو جزئيًا إذا تعذّر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، واصفًا التصريح بأنه «الأكثر وضوحًا في تاريخ الانتخابات المصرية الحديثة» ويعكس رفض القيادة لأي ممارسات يمكن أن تمس نزاهة الانتخابات أو تنتقص من قيمة صوت المواطن.
وأوضح أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان بشفافية عن إجراءاتها تجاه مخالفات الدعاية خطوة محورية لضمان انضباط كامل للمشهد الانتخابي ومنع أي تجاوزات ناتجة عن المال السياسي أو أي تأثير غير قانوني، بما يضمن منافسة عادلة بين المرشحين، مؤكدًا أن البيان يبعث رسائل طمأنة للمواطنين بأن مشاركتهم محفوظة وذات قيمة وأن الدولة تهدف لتقديم نموذج انتخابي يليق بالجمهورية الجديدة ويستند إلى النزاهة والمساءلة واحترام القانون.
وتابع الجندي أن ما أكده الرئيس يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويثبت أن الدولة تبني مؤسساتها وفق قواعد ديمقراطية قائمة على المشاركة الواعية، مشددًا على أن البرلمان القادم سيستند إلى شرعية حقيقية نابعة من الإرادة الشعبية، وأن البيان سيترك أثرًا واضحًا على المراحل المقبلة من العملية الانتخابية بإعادة ضبط المشهد السياسي على قاعدة واحدة: لا شرعية بلا إرادة شعبية ولا تمثيل برلماني دون احترام قواعد النزاهة الكاملة.
