قررت محكمة جنح مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة سائق السيارة النقل المتهم بدهس سيدة حتى الموت، إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات الإعلان بالدعوى المدنية، في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا بين الأهالي، نظرًا لبشاعة تفاصيلها وما حملته من مشهد مأساوي هزّ الشارع البحراوي.
وتعود أحداث الواقعة إلى مطلع شهر مايو الماضي، حين شهدت قرية قراقص التابعة لمركز دمنهور حادثًا مؤلمًا، راح ضحيته سيدة في العقد السادس من عمرها، دهستها سيارة نقل ثقيلة أثناء سيرها على جانب الطريق برفقة زوجها، في طريقهما لزيارة ابنتهما، لتتحول الزيارة المنتظرة إلى مأساة مروّعة أمام أعين المارة.
كان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة سيدة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثمان يعود إلى السيدة حكمت عبد الباقي، 66 عامًا، وتشغل منصب مديرة القومسيون الطبي بدمنهور، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وكشفت التحريات أن وراء الواقعة سائق سيارة نقل يدعى هاني م. ال، يبلغ من العمر 31 عامًا، ومقيم بمركز شبراخيت، حيث أظهرت المعاينة أنه أثناء قيام المجني عليها بالمرور خلف السيارة، اصطدم بها المتهم دون أن ينتبه لوجودها. وعقب الحادث، نزل السائق من مركبته وحاول سحب الجثمان إلى جانب الطريق في محاولة للهرب، إلا أنه أثناء فراره قام بدهسها مجددًا بعجلات السيارة، ما أدى إلى تهشم رأسها بالكامل ووفاتها في الحال بطريقة مأساوية.
وعقب الواقعة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتمكنت من ضبط المتهم والسيارة المستخدمة في الحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهم القتل الخطأ، والإهمال، والرعونة أثناء القيادة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات قبل إحالته إلى المحاكمة.
من جانبهم، أعرب أهالي قرية قراقص عن حزنهم الشديد لرحيل السيدة المعروفة بسيرتها الطيبة وأخلاقها الرفيعة، مؤكدين أنها كانت نموذجًا في خدمة المواطنين خلال فترة عملها. وطالب الأهالي بسرعة الفصل في القضية وتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، ليكون عبرة لكل من يستهين بأرواح الأبرياء على الطرق.
ويُنتظر أن تنظر المحكمة جلسة 25 أكتوبر المقبل لاستكمال نظر الدعوى، وسط ترقب من أسرة المجني عليها وأهالي المنطقة الذين يأملون في أن تتحقق العدالة المنتظرة.
