الداخلية تطيح بعصابة عقارية احتالت على الباحثين عن السكن
في ضربة أمنية حاسمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إسقاط شبكة نصب عقارية محترفة، تخصص أفرادها في الاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بأسعار تبدو مغرية، مستخدمين أساليب خادعة وعقود بيع وهمية للإيقاع بضحاياهم وجني أرباح غير مشروعة.الداخلية تطيح بعصابة عقارية احتالت على الباحثين عن السكن
تعود بداية الواقعة إلى بلاغين تلقتهما أجهزة الأمن من سيدتين، أكدتا فيهما تعرضهما لعملية نصب واسعة النطاق، بعدما استولى أحد الأشخاص على مبالغ مالية كبيرة بزعم بيعهما شققًا في مناطق متميزة بالعاصمة.
إلا أن المفاجأة كانت أن تلك الوحدات لا تمت له بأي صلة، وأن العقود المقدمة لهما مزيفة بالكامل، مدعومة بتوكيلات مزورة لإقناع الضحايا بمصداقية الصفقة.
عقب تقنين الإجراءات، وجهت مديرية الأمن بسرعة تشكيل فريق بحث موسع لكشف خيوط الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
وكشفت التحريات الدقيقة أن وراء الوقائع عاطلًا له سجل جنائي، يقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، شكّل شبكة منظمة ضمت سمسارين أحدهما من القاهرة والآخر من القليوبية، حيث تولى كل منهم دورًا محددًا في استدراج الضحايا والترويج لعقارات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومكاتب تسويق غير مرخصة.
وبعد عمليات تتبع ومراقبة دقيقة، نجحت القوات في تحديد أماكن اختباء المتهمين، وداهمت أحد الأوكار المستخدمة لعقد صفقات الاحتيال، حيث تم ضبط أفراد الشبكة الثلاثة وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة متحصلة من عملياتهم الإجرامية، إضافة إلى مجموعة من العقود المزورة والتوكيلات المزيفة التي استخدموها للإيقاع بالضحايا.
وخلال التحقيقات المبدئية، أقر المتهمون بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم استغلوا حاجة المواطنين للسكن وارتفاع أسعار العقارات لتحقيق مكاسب سريعة وغير قانونية، مشيرين إلى أن عملياتهم امتدت إلى عدة مناطق داخل نطاق القاهرة الكبرى.
تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف مزيد من الضحايا المحتملين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.
وبذلك تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة شبكات النصب والاحتيال بمختلف صورها، تأكيدًا على التزامها بحماية حقوق المواطنين والتصدي الحازم للجريمة المنظمة في جميع أشكالها.
