التحفظ على أموال “مستريح السيارات” محمود هلالي
قررت الجهات المختصة التحفظ على أموال رجل الأعمال محمود هلالي، المعروف إعلاميًا بلقب مستريح السيارات، ومنعه من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار مخفضة.التحفظ على أموال “مستريح السيارات” محمود هلالي
تفاصيل القرار:
وجاء في قرار المنع من التصرف، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، تم إصدار أمر مؤقت يقضي بمنع محمود هلالي من التصرف في جميع أمواله الشخصية، سواء كانت نقدية أو منقولة أو على شكل صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية أو أموال عقارية.
وشمل القرار كذلك حظر التصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية على هذه الأموال، وذلك في جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية، لحين انتهاء التحقيقات وإصدار قرار نهائي من الجهات القضائية المختصة.
الخلفية القضائية:
وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال محمود هلالي، صاحب شركة لاستيراد السيارات، لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 13720، بعد إدانته بإصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين و800 ألف جنيه لصالح أحد عملائه.
وتشير أوراق القضية إلى أن أحد العملاء كان قد تعاقد مع المتهم على شراء سيارة مرسيدس E200، وتم تحرير عقد بيع رسمي موثق، يتضمن استيراد السيارة من الخارج وتسليمها خلال فترة محددة، إلا أن الهلالي تخلف عن تنفيذ الاتفاق، وبدأ في المماطلة، دون تسليم السيارة أو رد المبلغ.
تفاصيل الواقعة:
وأظهرت التحقيقات أن الهلالي قام بإصدار شيك بقيمة المبلغ المتفق عليه كضمان للعميل، إلا أن الأخير فوجئ بعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب عند محاولة صرف الشيك، ما دفعه لتحرير محضر رسمي ضد رجل الأعمال، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة التي باشرت التحقيق وأحالتها إلى المحكمة، ليصدر الحكم السابق بحبسه.
ردود الأفعال والتحقيقات الجارية:
وتواصل جهات التحقيق فحص البلاغات المقدمة ضد محمود هلالي، والتي تتضمن اتهامات متشابهة من عدد من المواطنين، يزعمون فيها تعرضهم لعمليات نصب من خلال وعود كاذبة باستيراد سيارات فارهة مقابل مبالغ مالية ضخمة.
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول مصادر أموال الهلالي، وعدد المتضررين من تعاملاته التجارية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات جديدة بشأنه.
