كتب:مؤمن علي
أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه، قضت فيه بإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بنفي نسب طفل عن أبيه استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي “DNA”، مؤكدة أن تحليل البصمة الوراثية لا يُمكن الاستناد إليه كدليل على إنكار النسب، بينما يجوز الأخذ به في إثباته.
وجاء الحكم في الاستئناف رقم 2703 لسنة 138 قضائية، حيث رأت المحكمة أن تقرير الطب الشرعي يُعد دليلًا طبيًا مبنيًا على نظرية علمية قائمة على قواعد طبية قد يطرأ عليها التغيير والتبديل بمرور الوقت، فضلًا عن احتمالية وقوع الخطأ لكونه عملًا بشريًا.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن التاريخ الطبي أثبت وجود العديد من النظريات التي كانت معتبرة علميًا في الماضي، قبل أن يتم العدول عنها والتخلي عنها بالمراجع الطبية، الأمر الذي يؤكد عدم جواز الاعتماد على الدليل الطبي وحده في نفي النسب، بينما يمكن الاستناد إليه لإثباته.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف القاضي بنفي نسب الصغير، وأصدرت حكمها مجددًا بثبوت نسب الطفل لأبيه استنادًا إلى الأدلة الشرعية دون الاكتفاء بالدليل العلمي.
