كتبت: سهام إبراهيم
أعلنت ثلاث ولايات أمريكية يحكمها جمهوريون، اليوم الأحد، أنها ستنشر مئات من قوات “الحرس الوطني” في العاصمة واشنطن، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد للتدخل الفيدرالي، ودعم مباشر لإدارة الرئيس دونالد ترامب في حملته لمواجهة الجريمة والتشرد بالعاصمة.
ووفق وكالة “أسوشيتدبرس”، قالت ولاية ويست فرجينيا إنها سترسل ما بين 300 إلى 400 عنصر، بينما تعهدت كارولينا الجنوبية بنشر 200، وأكدت أوهايو أنها ستوفد 150 جنديًا من الشرطة العسكرية خلال الأيام المقبلة، تلبيةً لطلب من وزارة الجيش الأمريكية.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار ترامب قرارًا تنفيذيًا وضع شرطة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية مؤقتًا، مفعّلًا 800 من قوات الحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا، وهو ما أثار احتجاجات في المدينة ذات التوجه الديمقراطي، حيث رفض العديد من السكان والناشطين الوجود المكثف لقوات الأمن الفيدرالية.
وقال باتريك موريسي، حاكم ويست فرجينيا: “نفتخر بالوقوف مع الرئيس ترامب في جهوده لاستعادة الفخر والجمال لعاصمة البلاد”، فيما أكد هنري ماكماستر، حاكم كارولينا الجنوبية، أنه أمر بإرسال 200 من رجال الحرس الوطني للمشاركة في عمليات تعزيز الأمن بالمدينة. أما مايك دواين، حاكم أوهايو، فأوضح أن 150 من الشرطة العسكرية في الحرس الوطني سينضمون قريبًا إلى الدوريات الأمنية في واشنطن.
ويرى مراقبون أن نشر هذه القوات يأتي في إطار مساعي ترامب لبسط سيطرة أكبر على العاصمة والمدن الديمقراطية الكبرى، إذ ألمح الرئيس الجمهوري مؤخرًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى، على غرار ما حدث في لوس أنجلوس خلال يونيو الماضي، حين أرسل 700 من مشاة البحرية و4000 من أفراد الحرس الوطني، رغم اعتراض حاكم كاليفورنيا الديمقراطي.
ورغم تبرير ترامب هذا التصعيد بكونه استجابة طارئة لمواجهة “حالة طوارئ متعلقة بالجريمة والتشرد”، تُظهر بيانات وزارة العدل الأمريكية أن معدلات الجريمة العنيفة في واشنطن سجلت عام 2024 أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، وهو ما يضعف الحجج الرسمية لتبرير هذا الانتشار العسكري، بحسب محللين.
وبينما يعتبر أنصاره أن هذه الإجراءات جزء من إعادة “النظام والقانون” إلى العاصمة، يتهمه معارضوه باستخدام قوات الحرس الوطني كأداة سياسية لترسيخ نفوذه وتوسيع صلاحياته الرئاسية في ولايته الثانية.
