المهيرى: محاكم عمالية جديدة لتسريع التقاضي وتوفير الحماية للعمال

كتب :مؤمن علي

قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل بإنشاء 38 محكمة عمالية يمثل خطوة هامة استعدادًا لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بداية سبتمبر القادم.

وأوضح المهيري في بيان أن تأسيس هذه المحاكم يعزز بناء اقتصاد وطني قوي يقوم على تحقيق توازن حقيقي بين أطراف الإنتاج.

وأشار إلى أن إطلاق مكاتب المساعدة القانونية المجانية للعمال سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات القانونية وضمان وصول العاملين للعدالة بسهولة، إلى جانب حماية الحقوق التأمينية وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تساهم في دعم أصحاب الأعمال والعاملين معًا.

وأضاف أن من بين أهداف هذه المحاكم تطوير منظومة التقاضي في قضايا العمل، ودعم حقوق المنظمات النقابية، ومنع حالات الفصل التعسفي، بما ينعكس على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الناجزة.

وبيّن أن المحاكم المتخصصة ستتمكن من النظر في القضايا بسرعة وكفاءة، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في النزاعات ثلاثة أشهر، وهو ما يعالج أوجه القصور في القوانين السابقة، ويتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.

واختتم المهيري بتأكيد أن القرار خطوة جادة لتطوير العدالة العمالية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة عمل قانونية تحفّز الاستثمار وتدعم نمو الاقتصاد الوطني.