كتبت: سهام إبراهيم علي حسن
تفاقمت التوترات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما اتهم مسؤول برلماني إيراني بارز مفتشي الوكالة بإدخال “شرائح مراقبة دقيقة” داخل أحذيتهم خلال زياراتهم للمواقع النووية الإيرانية، في اتهام جديد يهدد بزيادة التوترات حول برنامج طهران النووي.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قوله: “كلما دخل مفتشو الوكالة منشآتنا النووية، نجد شرائح مراقبة دقيقة في أحذيتهم خلال التفتيش الشخصي”. واعتبر نبويان أن هذه الممارسات “ليست شعارات بل حقائق”، متهمًا المفتشين بأنهم “جواسيس”.
كما اتهم نبويان الوكالة بتسريب معلومات سرية إلى جهات خارجية، متسائلًا: “كيف أصبحت مواقع مثل نطنز معروفة للعالم؟”، مشيرًا إلى أن “الأقمار الصناعية، والمخبرين، وحتى الوكالة نفسها، يسربون هذه المعلومات”.
وهاجم المسؤول الإيراني مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، متهمًا إياه بتسليم بيانات حساسة عن البرنامج النووي الإيراني إلى دول غربية، وقال: “يعترفون بأنفسهم بأن جروسي يزودهم بكل إحصاءاتنا ومعلوماتنا الرئيسية”.
طهران تعرض “شكلًا جديدًا” من التعاون
رغم التصعيد، أعلنت طهران استعدادها لاستئناف التعاون مع الوكالة، لكن وفق “صيغة جديدة”. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقائه دبلوماسيين أجانب في طهران: “لم نوقف تعاوننا مع الوكالة، لكنه سيتغير. سننظر في طلباتهم مع مراعاة جوانب السلامة والأمن”.
مغادرة المفتشين وسيناريوهات التصعيد
وفي تطور ميداني، سحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشيها من إيران مؤخرًا بسبب “مخاوف أمنية”، وذلك عقب 12 يومًا من التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب. وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن مغادرة المفتشين تقلل فرص الوصول الدولي إلى المنشآت النووية الإيرانية، ما قد يسمح لطهران بتوسيع أنشطتها النووية بعيدًا عن الرقابة.
وحذر المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، من أن رفض إيران التعاون قد يدفع مجلس محافظي الوكالة إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي.
تشريع جديد لتعليق التعاون
وفي نهاية يونيو الماضي، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل. واتهم نواب إيرانيون الوكالة باتباع “سلوك متحيز سياسيًا” وتقديم “تقارير كاذبة”، بل و”المشاركة في التجسس” على منشآت إيران النووية.
