كتبت: سهام إبراهيم علي حسن 

أوقف جهاز الخدمة السرية الأمريكي ستة من عناصره عن العمل، بعد تحقيقات كشفت عن إخفاقات أمنية كبيرة خلال محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أُصيب فيه ترامب وقُتل أحد الحاضرين.

وبحسب تقارير أمريكية، شملت قرارات الإيقاف موظفين في مناصب إشرافية وإدارية رفيعة، وتراوحت فترات الإيقاف بين 10 و42 يومًا بدون أجر، فيما لم يُعلن موعد تنفيذ العقوبات رسميًا. ونقلت شبكة “CNN” عن مصادر مطلعة أن اثنين من العملاء الموقوفين يعتزمان استئناف القرار.

خلل أمني واستقالة قائدة الجهاز

تأتي هذه الإجراءات بعد انتقادات شديدة من الكونجرس الأمريكي، حيث شكّك نواب من الحزبين في كفاءة التأمين الذي سمح لشاب مسلح يبلغ 20 عامًا باستهداف ترامب وإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتَل رجل وإصابة اثنين آخرين.

وعقب الحادثة، استقالت كيمبرلي شيتل، مديرة جهاز الخدمة السرية، معلنة تحملها “المسؤولية الكاملة عن الخلل الأمني”، بينما تم منح إجازات لعدد من المسؤولين، من بينهم القناص المضاد والعميل الخاص المسؤول عن مكتب بيتسبرغ الميداني، المكلّف بالتنسيق مع الشرطة المحلية.

انقطاع اتصالات وتبادل للاتهامات

كشف تحليل داخلي للجهاز، إلى جانب تقارير من الكونغرس، عن سلسلة من الإخفاقات في ذلك اليوم، من أبرزها انقطاع الاتصالات بين عناصر الخدمة السرية والشرطة المحلية، التي رصدت مطلق النار على سطح قريب لكنها لم تنجح في منعه قبل أن يفتح النار.

وأشار أعضاء في الكونغرس إلى غياب القيادة الواضحة، وتبادل العملاء اللوم فيما بينهم دون تحمّل مسؤولية جماعية أو فردية.

ونقلت “CNN” عن مسؤولين حاليين وسابقين في إنفاذ القانون، أنهم محبطون من غياب المساءلة الحقيقية، مؤكدين أن بعض من شغلوا مناصب قيادية في يوم الحادثة تمت ترقيتهم بدلًا من محاسبتهم.

إطلاق النار “كان يمكن منعه”

وفي ديسمبر، قدّمت فرقة عمل تابعة لمجلس النواب 12 توصية لتحسين أداء جهاز الخدمة السرية، أبرزها تسجيل جميع الاتصالات اللاسلكية وإنشاء أدوار خاصة للتعامل مع لحظات التوتر القصوى.

وأكدت فرقة العمل في تقرير من 180 صفحة أن إطلاق النار في مدينة بتلر “كان يمكن منعه”، لكنها أشادت في الوقت ذاته باستجابة الجهاز لمحاولة اغتيال ثانية للرئيس ترامب في سبتمبر بمدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا، واعتبرتها نموذجًا ناجحًا للتأمين الفعال.