البرلمان الإيراني يعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ردًا على “تجاهل العدوان النووي”

كتب: مؤمن علي

في تطور جديد يُنذر بتعقيد المشهد النووي في الشرق الأوسط، صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أعقاب ضربات عسكرية أميركية وإسرائيلية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، واستمرت على مدار 12 يومًا.

وجاء القرار عقب جلسة طارئة لمجلس الشورى الإسلامي، عبّر خلالها النواب عن غضبهم مما وصفوه بـ”الصمت الدولي المخجل”، لا سيما من جانب الوكالة الذرية، تجاه ما اعتبروه “اعتداءً مباشرًا على السيادة الإيرانية والمنشآت الحيوية”.

وقال رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني:

“الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان”.

وأضاف أن القرار يتضمن تعليق التعاون التقني والرقابي مع الوكالة من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى حين اتخاذ خطوات تضمن أمن المنشآت النووية في البلاد.

قرار البرلمان ينتظر المصادقة الدستورية

رغم موافقة النواب، لن يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخولة قانونيًا بمراجعة التشريعات وضمان توافقها مع الدستور والشريعة.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس تحولًا حادًا في موقف طهران تجاه المؤسسات الدولية، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وحلفائها.

الوكالة الدولية: نحتاج العودة لتقييم الأضرار

وفي وقت سابق من الأربعاء، شدد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ضرورة السماح لمفتشي الوكالة بالعودة الفورية إلى المنشآت النووية الإيرانية، قائلاً إن الأولوية القصوى هي تقييم الأضرار الناتجة عن الضربات العسكرية الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تفيد بتضرر عدد من المواقع الحساسة، أبرزها منشآت فوردو، أصفهان، ونطنز، التي تعرضت لهجمات مباشرة يوم الأحد، في غارات وصفتها طهران بـ”الأعنف منذ سنوات”.

هجمات واستنفار.. ثم هدنة هشة

بدأت سلسلة الضربات العسكرية في منتصف يونيو الجاري، حيث شنت الولايات المتحدة، بدعم من إسرائيل، غارات جوية استهدفت البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني.

واستمرت العمليات لمدة 12 يومًا، قبل الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت يوم الثلاثاء.

ورغم التوصل إلى التهدئة، فإن التطورات الأخيرة على صعيد العلاقات الإيرانية مع الوكالة الذرية، تُعيد الملف النووي إلى دائرة التوتر والضبابية.

تداعيات دولية مرتقبة

من المتوقع أن يُثير قرار البرلمان الإيراني موجة من التحذيرات الدولية، خاصة من الدول الغربية المشاركة في الاتفاق النووي المجمّد، والتي تعتبر الرقابة الدولية حجر أساس في أي عودة للمفاوضات.

وبينما ترى طهران أنها تدافع عن أمنها القومي، فإن مراقبين يحذرون من أن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يُسرّع من العزلة الدولية، ويغلق باب الدبلوماسية لفترة غير معلومة.