كتب / ماجد مفرح
يُخيّم هدوء حذر على “شارع عبدالعزيز”، القلب النابض لسوق الأجهزة الكهربائية في مصر، في مشهد مغاير لما اعتاده العاملون والتجار في هذا الشارع الحيوي، فبعد سنوات من الازدحام والإقبال المتواصل على مدار العام، يشهد الشارع حاليًا حالة من الركود الشديد، تزامنًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الأجهزة الكهربائية، وسط توقعات بزيادات جديدة تلوح في الأفق القريب.
أسعار صادمة داخل السوق
خلال جولة في شارع عبدالعزيز، تبين الارتفاع الكبير في أسعار مختلف الأجهزة الكهربائية. فقد تراوحت أسعار الثلاجات بين 20.500 و100 ألف جنيه، بينما وصلت أسعار الغسالات إلى ما بين 20 و55 ألف جنيه.
أما السخانات، فتراوحت أسعارها بين 2000 و8 آلاف جنيه، في حين قفزت أسعار البوتاجازات لتتراوح بين 15 و65 ألف جنيه.
تجار يعانون من الركود وتوقعات بزيادات جديدة
يقول محمود جمال، صاحب أحد المحال في شارع عبدالعزيز، إن السوق يشهد ركودًا ملحوظًا في حركة البيع منذ شهر يونيو الماضي.
وأضاف أن بعض الشركات قامت بالفعل برفع الأسعار عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بنسبة 6%. ويكشف جمال عن خسائر فادحة لحقت به، قائلًا: “خسرت من رأس مالي نحو 400 ألف جنيه، كما أن شهر رمضان الماضي كان صعبًا للغاية”.
ويستطرد قائلًا: “جاءني زبون يبحث عن أجهزة لابنته التي لم تتجاوز الثامنة من عمرها، وهذا أغرب ما رأيته منذ عملي في هذه المهنة، أب يحاول تجهيز ابنته الصغيرة بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار بشكل يومي”.
الزيادة جاءت بعد زيادة أسعار الوقود
من جانبه، يشير حسن عمر، صاحب محل آخر، إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية بعد زيادة أسعار الوقود ستتراوح ما بين 500 و1000 جنيه.
ويؤكد أن الإقبال ضعيف للغاية في الوقت الحالي، وأن الشراء يقتصر على٧ المضطرين فقط. ويلفت إلى اتجاه بعض المواطنين لشراء الأجهزة المستعملة، وأن المقبلين على الزواج باتوا يقتصرون على شراء الأجهزة الأساسية والضرورية فقط، ويختتم حديثه قائلًا: “الحال واقف علينا جميعًا، ولا مصلحة للتاجر في رفع الأسعار”.
الغرفة التجارية: زيادة النقل تؤثر والنسبة تقديرية
علق عاطف يوسف سمعان، عضو شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على الوضع قائلًا: إن ارتفاع سعر البنزين والسولار سيؤثر بالطبع على أسعار الأجهزة الكهربائية، لكن هذا التأثير سيقتصر على بند النقل فقط.
وأوضح أن نسبة الزيادة تختلف من بائع لآخر، حيث لا يوجد قانون يفرض زيادة محددة. وأضاف: “كل تاجر يفرض زيادة مختلفة عن الآخر، والدليل على ذلك أن السلعة تكون بسعر في مكان وبسعر آخر في مكان آخر”.
يبقى “شارع عبدالعزيز” شاهدًا على التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين والتجار على حد سواء، في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تضرب مختلف القطاعات، وتلقي بظلالها القاتمة على حركة البيع والشراء في أحد أهم الأسواق التجارية في البلاد.
