كتبت:فاطمة خالد
أصدرَت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، شكرت فيه اللجنة الأولمبية الدولية على استجابتها السريعة والتعاون المشترك بخصوص التعديلات الجارية على قانون الرياضة المصري، إلا أن البيان تجاهل الإشارة إلى الطلب الرسمي الذي تقدمت به اللجنة بخصوص ضرورة إرسال نسخة من مسودة القانون الجديد قبل ارساله للجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد شددت في خطاب رسمي على أهمية الاطلاع على المسودة أولًا للتأكد من توافق التعديلات مع الميثاق الأولمبي، وهو ما لم يرد في بيان الوزارة، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم الاستجابة لهذا الطلب.
ويخشى المتابعون أن يؤدي هذا التجاهل إلى أزمة محتملة، في ظل احتمالات لجوء اللجنة الأولمبية الدولية إلى فرض عقوبات قد تصل إلى تجميد النشاط الرياضي ، او حرمان من المشاركة في البطولات القارية والدولية،ما قد يُعد سابقة غير مألوفة في تاريخ الرياضة المصرية.
