كتبت /فاطمه احمد يونس
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العاملين وتأمين حقوقهم الوظيفية.
وأوضح أن القانون يهدف إلى حماية العمال من الفصل التعسفي، خاصة في حالات دمج المنشآت أو تصفيتها،
مما يضمن استمرارهم في وظائفهم أو حصولهم على تعويضات عادلة في حالة إنهاء التعاقد.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يضع إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب المنشآت والعاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
كما يتضمن آليات جديدة لتسوية النزاعات العمالية بشكل أكثر سرعة وفعالية،
مما يحد من النزاعات القضائية المطولة التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل
وأضاف فوزي أن تحسين بيئة العمل من خلال هذا القانون لا يقتصر على ضمان حقوق العمال فحسب،بل يشمل أيضًا وضع حوافز تشجع على الاستثمار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد أن الحكومة حريصة على إصدار تشريعات تدعم سوق العمل وتضمن الحماية الاجتماعية للعاملين،
مشددًا على أن مناقشات القانون داخل البرلمان تهدف إلى الوصول إلى صيغة تضمن مصالح جميع الأطراف وتعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.
