الحكومة ترفض مقترح وزير العدل حول قانون الإجراءات الجنائية

رفضت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، مقترح وزير العدل عدنان فنجري بإضافة المادة 104 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

تقدم وزير العدل بمقترح يهدف إلى تعديل المادة 104 لتشمل تعذر حضور المحامي، بحيث لا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه أو في حالة خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من القانون. وأوضح فنجري أن الهدف من هذا التعديل هو حماية حق المتهم في الدفاع عن نفسه في حال تعذر حضور المحامي.

ومع ذلك، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية، محمود فوزي، تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقترح. وأوضح أن الحكومة ترى النص الحالي مناسبًا ويضمن تحقيق العدالة دون الحاجة إلى تعديل.

تأتي هذه المناقشات في إطار جهود مجلس النواب لتطوير وتحسين التشريعات القانونية في مصر، وضمان توافقها مع حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.