كتبت / مريم سمير البدراوي
تساؤلات عديدة تطرحها فئة من المتقاعدين الذين خرجوا على المعاش المبكر، حول إمكانية العودة للعمل بعد الحصول على المعاش وفقًا للقانون. ففي الوقت الذي تضع فيه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروطًا معينة لمنح المعاش المبكر، يتساءل البعض عما إذا كان يحق لهم العودة للعمل بعد أن انطبقت عليهم الشروط.
شروط الخروج على المعاش المبكر وفقًا للقانون
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُمنع المؤمن عليه الذي حصل على المعاش المبكر من العودة إلى العمل مجددًا.
ويشترط القانون أن تكون مدة الاشتراك التأميني للمؤمن عليه 300 شهر على الأقل، مما يضمن حصوله على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية. وبذلك، يعتبر الخروج على المعاش المبكر بمثابة نهاية للعلاقة الوظيفية، ما يمنع العودة للعمل في القطاع ذاته.
أما بالنسبة للشروط التي تخول للمؤمن عليه الخروج على المعاش المبكر، فتعتمد على عدة معايير أهمها استيفاء المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 25 عامًا (300 شهر)، وهو ما يمنحه الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من الأجر الذي يتم احتسابه وفقًا لأجر التسوية.
وفي حال توافر هذه الشروط، يحصل الفرد على معاش مبكر دون الحاجة لاستكمال مدة الخدمة، بشرط أن تكون علاقة العمل منتظمة ولم تنقطع.
ضرورة التزام المؤمن عليه بالشروط القانونية
إذا توافرت هذه الشروط، يمكن للمؤمن عليه التقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر. ولكن يجب عليه أن يكون مدركًا أن العودة إلى العمل بعد حصوله على المعاش المبكر لا تتوافق مع الأحكام القانونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وبالتالي، لا يُسمح له بمزاولة العمل في ذات القطاع أو في وظيفة أخرى تابعة لنظام التأمينات.
إجمالًا، يشدد قانون التأمينات على ضرورة التزام المؤمن عليه بالشروط القانونية المحددة للحصول على المعاش المبكر، ويعتبر الخروج عن المعاش نهائيًا في ما يخص العودة للعمل في إطار نظام التأمينات الاجتماعية.
