اللواء رضا يعقوب: تحليل الموقف الأمريكي من الشرق الأوسط عبر سياسات رؤساء البيت الأبيض

اللواء رضا يعقوب يحدد الموقف الأمريكى قبل الشرق الأوسط من خلال رؤسائه فرصد:

كيف يحدد رؤساء البيت الأبيض سياساتهم فى الشرق الأوسط؟ منذ إعلان إتحاد ولاياتها فى الرابع من يوليو/تموز عام 1776، و إنتخاب أول رئيس لها عام 1789، حكم الولايات المتحدة الأمريكية 46 رئيساً كان أولهم جورج واشنطن، ومع توالى الرؤساء على المكتب البيضاوي، تختلف سياساتهم للتعامل مع الشرق الأوسط تحديداً، بين قرارات نابعة عن قناعات شخصية وأخرى تخضع للسياسة الأمريكية الأوسع.

ومع إستعداد أمريكا انتخاب رئيسها الـ 47 فى نوفمبر/تشرين الثانى، نسلط الضوء على أبرز السياسات الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، وكيف يتم وضعها، بدأ الاهتمام الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط منذ أواخر القرن التاسع عشر، و إزداد زخم ذلك الإهتمام مع نهاية الحرب العالمية الأولى وتفكك الدولة العثمانية و إستقلال الدول العربية، وما عزز ذلك الإهتمام أكثر فأكثر، هو الإكتشافات النفطية فى المنطقة والتى بدأت منذ ثلاثينيات القرن العشرين ووصلت ذروتها فى فترة ما بعد الحربين.

ومنذ فترة الحرب العالمية الثانية، بدأت المنطقة العربية بالنسبة للولايات المتحدة  القوة الصاعدة فى العالم حينها  كنقطة إستراتيجية لمتابعة الحرب، وكانت أول زيارة رسمية يؤديها رئيس أمريكى الى المنطقة فى الـ 22 نوفمبر/تشرين الثانى عام 1943، حين زار الرئيس فرانكلين روزفلت مصر، وحضر مؤتمر القاهرة الأول لدول الحلفاء.

على الرغم من أن تلك الزيارة لم تكن ذات علاقة مباشرة بالشرق الأوسط، الا أنها كانت الزيارة الأساس التى بدأ عندها الإهتمام الأمريكى المركز بالمنطقة، إذ زار بعدها الرئيس روزفلت مصر مرة أخرى فى فبراير/شباط 1943، والتقى بملك السعودية حينها الملك عبد العزيز آل سعود على متن سفينة حربية أمريكية فى قناة السويس، وناقش ذلك اللقاء نقطة إنطلاق العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، التى استنادا على مبدأ تبادل النفط مقابل الأمن.

توالت بعد ذلك اللقاء زيارات الرؤساء الأمريكيين بشكل منتظم لمنطقة الشرق الأوسط، عدا خمسة رؤساء وهم هارى ترومان (1945 – 1953) وجون كينيدى (1961 – 1963) و ليندون جونسون (1963 – 1969) و جيرالد فورد (1974 – 1977)

و رونالد ريغان (1981 – 1989)، لم يزور المنطقة أبداً.

ومع تزايد الإهتمام الأمريكى، باتت السياسة التى تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تشكل عاملاً مهماً فى إستقرار المنطقة، فعلى ماذا تعتمد تلك السياسة؟

يرى وزير الخارجية الأمريكى السابق هنرى كيسنجر فى كتابه “الدبلوماسية” الذى صدر عام 1994، أن السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط تعتمد على عدة عوامل من بينها المصالح الأمنية والإستراتيجية، والتحالفات الإقليمية والمصالح الإقتصادية المتمثلة فى النفط والموارد الطبيعية، فعلى سبيل المثال يرى كيسنجر أن المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط خلال فترة الحرب الباردة كانت “ترتبط بشكل أساسى بمنع توسع النفوذ السوفيتي فى المنطقة” وهو ما جعل واشنطن تتعامل مع “أنظمة غير مستقرة”، محاولة التوفيق بين “مصالح متعارضة”

ويعتبر كيسنجر أن تحول العلاقات الأمريكية المصرية بعد حرب 1973 كان خير دليل على ذلك، ويقول: “عندما أدار أنور السادات ظهره للإتحاد السوفيتي وتوجه نحو الغرب، كان ذلك بمثابة نقطة تحول فى السياسة الأمريكية تجاه مصر، إذ أصبحت مصر حليفاً إستراتيجيا لأمريكا فى المنطقة، وهذا فتح الباب لمفاوضات كامب ديفيد”

أما فيما يخص الجانب الإقتصادي، يشير كيسنجر الى أن “النفط لم يكن مجرد مورد إقتصادى حيوى، بل أصبح أداة إستراتيجية فى السياسة الدولية، ومن أجل تأمين هذا المورد، واضطرت الولايات المتحدة الى الدخول فى علاقات معقدة مع العديد من الأنظمة فى الشرق الأوسط” شغل هنرى كيسنجر منصب وزير الخارجية الأمريكى بين عامي (1973–1977)، ومنصب مستشار الأمن القومى الأمريكي بين عامى (1969–1975)، وأصدر عدة مؤلفات حول السياسة الخارجية الأمريكية.

ومع قيام دولة الصهاينة عام 1948، أصبح الإهتمام الأمريكى مرتبطاً أيضاً بعوامل داخلية مثل الضغوط المستمرة من لجنة العلاقات الأمريكية الصهيونية “أيباك” وشركات النفط والسلاح فى الولايات المتحدة، إذ يقول كيسنجر “إن التحالف الأمريكى الصهيونى مبنى على أسس تاريخية وسياسية عميقة، ولا يمكن تجاهل دور الضغط المحلى فى دعم هذه العلاقة، هناك منظمات مؤيدة للصهيونية تلعب دوراً فى الحفاظ على هذه العلاقة وتوجيهها”

وباتت واشنطن تسعى للحفاظ على دعمها للصهيونية كشريك فى المنطقة بالإضافة لحفاظها على تحالفات مع دول مثل السعودية، ومصر، وتركيا، على الرغم من التعقيدات فى العلاقات ما بين هذه الدول، ويوضح كيسنجر أن “الولايات المتحدة تجد نفسها فى موقف حرج يتطلب دعم الصهيونية كشريك إستراتيجي و حليف ديمقراطى فى منطقة غير مستقرة، وفى الوقت نفسه تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول العربية التى تشكل شريان الحياة إمدادات النفط العالمية”

وعلى مدى عقود، إتخذ رؤساء الولايات المتحدة قرارات اعتبرت مصيرية فى منطقة الشرق الأوسط، ومن أبرزها:

“عقيدة أيزنهاور” عام 1957، وهو قرار إتخذه الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور ويضمن المساعدة الإقتصادية أو العسكرية الأمريكية لأى دولة فى الشرق الأوسط بهدف مواجهة الشيوعية.

معاهدة كامب ديفيد عام 1978، أشرف الرئيس جيمى كارتر على مفاوضات سلام بين الصهيونية ومصر، والتى أسفرت عن توقيع إتفاقيات كامب ديفيد، وهى أول إتفاقية سلام بين الصهيونية ودولة عربية.

عاصفة الصحراء عام 1991، أقر الرئيس جورج بوش الأب قيادة تحالف دولي لإنهاء غزو القوات العراقية للكويت فيما يعرف “عملية عاصفة الصحراء”.

اتفاقية أوسلو 1993، رغم أن المفاوضات السرية التى أدت الى الإتفاقية تمت فى العاصمة النرويجية أوسلو وبتسهيلات من الحكومة النرويجية، الا أن الرئيس الأمريكى بيل كلينتون، كان حاضراً خلال توقيع الإتفاقية، والتزمت الحكومات الأمريكية المتعاقبة بدعمها.

إتفاقية وادى عربة 1994، بعد التوقيع على إتفاق أوسلو، لعبت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون، دور الوسيط بين الأردن والصهيونية، و أنتجت الوساطة توقيعها إتفاق سلام بين البلدين.

العقوبات على إيران عام 1995، قرر الرئيس بيل كلينتون فرض أول عقوبات إقتصادية شديدة على إيران بسبب دعمها المزعوم للإرهاب و مساعيها لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

غزو العراق عام 2003، إتخذ الرئيس جورج بوش الإبن قراراً بغزو العراق بحجة منع بغداد من حيازة أسلحة دمار شامل، وإسقاط نظام صدام حسين.

الربيع العربى عام 2011، إتخذت إدارة الرئيس براك أوباما قراراً بدعم ثورات الربيع العربى، التى أسقطت فيها عدة أنظمة حاكمة فى الشرق الأوسط.

الإتفاق النووى الإيرانى عام 2015، أشرفت إدارة أوباما على التوصل الى الإتفاق النووى مع إيران، الذى يهدف الى الحد من البرنامج النووى الذى تسعى إيران لتطويره.

قمة الرياض 2017، حضر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قمة فى الرياض فى مايو أيار 2017، أسفرت عن توقيع إتفاقيات تجارية ضخمة بين الطرفين بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات، بما فى ذلك صفقات سلاح.

الإنسحاب من الإتفاق النووى الإيرانى فى عام 2018، قرر الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من الإتفاق النووى الإيرانى، ما أثار إنتقادات دولية واسعة.

اتفاقيات أبراهام 2020، قاد جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه محادثات بين الصهيونية ودول عربية منها الإمارات والبحرين، و أنتجت التوقيع على إتفاقية سلام بينها.

“قناعات الرئيس” فى مذكراته التى نشرها تحت عنوان “نقاط القرار” يقول الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الإبن، إن قرار غزو العراق كان “قراراً شخصياً” مشيراً الى أنه تأثر بشكل كبير بقرارات والده جورج بوش الأب، ويقول بوش الإبن فى مذكراته: “فى نهاية المطاف، كانت هذه قراراتى وأنا وحدى أتحمل مسئولية نتائجها”

لماذا شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حرب العراق قبل 20 عاما؟ وليس بوش الإبن وحده من يقر باتخاذ قرارات شخصية تجاه الشرق الأوسط، إذ يقول الرئيس السابق باراك أوباما الذى كان من أشد المنتقدين لقرار بوش بغزو العراق، فى مذكرات نشرها بعد إنتهاء ولايته تحت عنوان “أرض موعودة” إنه “بعد النظر فى الخيارات العسكرية، توصلت الى أن التدخل العسكرى فى سوريا قد يؤدى الى المزيد من الفوضى دون تقديم حل حقيقى للأزمة. لم أكن مستعداً لأن أتعلم درساً مريراً مثلما فعلنا فى العراق” وشدد على أن قرار عدم التدخل فى سوريا كان قراره “الشخصى” إذ كان يرى أن الشمولية والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لإيجاد السلام فى الشرق الأوسط، ويقول “أعلم أن الكثيرين رأوا فى قراره هذا تراجعاً، وربما كان كذلك، لكننى كنت أؤمن بأن الدبلوماسية، وليس القوة العسكرية، يجب أن تكون الحل”

يقول مدير برنامج الشئون التشريعية بجامعة جورج واشنطن، كايسى بورغيت لبى بى سى، إن الصراعات مثل تلك التى كانت فى العراق وسوريا دفعت كل رئيس أمريكى للإستفادة من “الدروس خلال الولاية السابقة” ويعزو القرارات الشخصية للرؤساء الى مدى استفادتهم من تلك الدروس.

مواقف أثارت جدلاً خلال زيارة ترامب للسعودية، ويرى بروغيت أن العلاقات الشخصية بين رؤساء الولايات المتحدة وقادة الشرق الأوسط يمكنها أن تؤثر على السياسات الأمريكية العامة، مستشهداً بـ”العلاقات القوية لترامب مع الصهيونية والسعودية” والتى إعتبر أنها كانت “تسرع تحقيق أهداف سياسية محددة” لكنه أكد أن القرارات الشخصية لأى رئيس أمريكى “عادة ما تعمل ضمن الأطر القائمة” للسياسة العامة”

ويؤكد بروغيت أن جميع القرارات التى يقول القادة الأمريكيون إنهم اتخاذها بشكل شخصى، أبقت “السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط التى  تجدر فى المصالح الأمنية والإقتصادية طويلة الأجل  مستقرة الى حد كبير” موضحاً أن التغيرات بين رئيس وآخر تميل الى أن تكون فى الأسلوب والتكتيكات وليس فى الأهداف الأساسية.

من جانبه يرى المستشار السابق فى وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبراء، أن هناك رؤساء أمريكيين يتخذوا قراراتهم لأسباب سياسية وضغوط إعلامية أو شعبية، وقد يكون لديهم “الخبرة الكافية لمعرفة أن التوجه الذى يطرحون قد يكون له آثار جانبية أو ردود فعل عكسية” مشيراً الى أن شخصية الرئيس تلعب دوراً كبيراً فى الولايات المتحدة، إذ تمكنه من “الضغط لإتخاذ قرار معين”، لكنه يقلل فى المقابل من مدى واقعية أن تكون “المصالح الشخصية” أساساً لاتخاذ القرار فى الولايات المتحدة.

“الدولة العميقة” ويقول الغبراء لبى بى سى، إن هناك مجموعات فى الولايات المتحدة، من بينها مجلس الأمن القومى، تعتبر أساس إتخاذ القرار السياسى الخارجى، موضحاً أن هذه المجموعات مكونة من وزراء ومستشارين متخصصين كوزير الخارجية ووزير الدفاع والأمن القومى ومستشار الأمن القومى ووزير الأمن الوطنى، وهم المعنيون باتخاذ قرارات الحرب أو السلم، ويضيف: “الموضوع ليس ببساطة أن الرئيس يريد غزو العراق، بل هو أعقد بكثير، إذ أن هناك تفكيراً أمريكياً أوسع يشارك فيه الكثيرون”

ويوضح الغبراء أن هناك نوعان من الموظفين فى الحكومة الأمريكية” موظف منتخب وآخر يتمّ تعينه، ومع تغيّر الرئيس يتم تغيير غالبية هؤلاء الموظفين، الا أن هناك من بينهم من كرس حياته لقضايا الشرق الأوسط ومشاكل الشرق الأوسط، وعادة ما يراهم البعض على أنهم الدولة العميقة”

ولا تقر الولايات المتحدة بوجود ما يعرف بمصطلح “الدولة العميقة” الذى بدأ إستخدامه مطلع التسعينيات، الا أن بعض الرؤساء الأمريكيين أشاروا فى مناسبات عدة الى الضغوط التى تمارسها بعض الجهات على صنع القرار الأمريكى، لا سيما ما يتعلق بالسياسة الخارجية، لشركات السلاح ورؤوس الأموال التى تحدث عنها الرئيس السابق أيزنهاور في خطابه الوداعي عام 1961، حين قال: “يجب أن نحذر من إكتساب التأثير غير المبرر، سواء كان مطلوباً أو غير مطلوب، من قبل المجمع الصناعى العسكرى، الإمكانات الكارثية لوجود هذه القوة موجودة ويجب أخذها بجدية”

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب كان أكثر صراحة فيما يخص “الدولة العميقة”، إذ قال بعد خسارته الإنتخابات السابقة: “هناك دولة عميقة، وما يحدث شئ لا يصدق، يجب أن نزيلهم”

يقول مدير برنامج الشئون التشريعية بجامعة جورج واشنطن، إن وكالات الأمن والإستخبارات الأمريكية تلعب دوراً كبيراً فى تشكيل سياسة الشرق الأوسط، وذلك من خلال توفير رؤى حاسمة تؤثر بدورها على الإستراتيجية المتبعة و الإستجابة لأى أزمة، ويرى بروغيت أنه على الرغم من ذلك التأثير الكبير، الا أنها لا تعتبر أساسية فى عملية صنع القرار “المعقدة” التى تشمل لاعتبارات إقتصادية ودبلوماسية أخرى.

بين هاريس و ترامب، ماذا ينتظر الشرق الأوسط؟ ومع إقتراب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية فى الخامس من نوفمبر/تشرين الثانى المقبل، تتزايد التكهنات حول كيف ستكون سياسات دونالد ترامب، وكمالا هاريس فى حال وصول أى منهما للبيت الأبيض، خاصة فى وقت تستمر فيه الحرب فى غزة ولبنان، وتتصاعد فيه المخاوف من التوسع الإيرانى فى المنطقة، بالإضافة الى محاولات توسيع النفوذ الصينى و الروسى فى الشرق الأوسط.

ويقول دونالد ترامب إن الحروب فى المنطقة “ما كانت تندلع لو كان رئيساً للولايات المتحدة” ويؤكد خلال مناسبات عدة على دعمه الكامل للصهيونية، ولطالما ركز على إنتقاد إيران. بينما تركز هاريس التى التحقت بركب الترشح مؤخراً على القضايا الداخلية فى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنها لم تحدد سياستها بشكل واضح، الا أنها أقرت بدعمها لأجل”إعادة الأمل الى الفلسطينيين و الصهيونيه من خلال عملية سلام حقيقية تستند الى العدالة وحقوق الإنسان”، بينما أشارت الى إيمانها بإعادة إيران الى “مسارها الصحيح”

يرى بروغيت أن سياسة كل من ترامب و هاريس ستعتمد بشكل كبير على السياسة العامة الجمهوريين والديمقراطيين، مع المحافظة على المصالح الأمريكية “الثابتة نسبياً” موضحاً أن الجمهوريين غالباً ما يركزون على الدعم العسكرى، بينما يميل الديمقراطيون نحو الدبلوماسية والتنمية، وهذه السياسات ستنعكس على توجه أى من المرشحين فى حال فوزه، مع بدء العد التنازلي للاقتراع، الصراع يحتدم بين ترامب و هاريس

و يقدر بروغيت أنه مع صعود الصين وروسيا، قد تركز السياسة الأمريكية بشكل أكبر على مواجهة النفوذ الأجنبى فى الشرق الأوسط، “من خلال تعزيز التحالفات والشراكات الإقتصادية مع الحلفاء فى المنطقة”، مشيراً الى أن هذا التحول يساعد على “حضور أمريكى تعاون أكثر من التدخل المباشر الذى أثبت فشله”

بينما يقول المستشار السابق فى وزراة الخارجية الأمريكية حازم الغبراء، إن هناك ضرورة الآن لإعادة بناء العلاقات والشراكات التاريخية الأمريكية فى المنطقة، التى أصابها “أذى كبير فى عهد بايدن، تحديداً مع دول الخليج العربي”

ويرى الغبراء أن فترة كامالا الرئاسية فى حال فوزها ستكون امتدادا لفترة بايدن دون تغيير كبير فى التوجهات خصوصاً فى السياسة الخارجية، بينما يعتقد أن ترامب سيعود سياسته الإقتصادية فى مواجهة التوسع الصينى فى الشرق الأوسط، فى حين سيكون “أكثر حزماً” فى التعامل مع إيران، و”لن يترك الصهيونية وحدها فى مواجهة عسكرية”، بحسب رأيه.

لكنى أرى أن نجاح ترامب سيصبح صخب وضد لصالح الصهاينة، ستوجه لتعزيز صهاينة القدس، و توسعها في الشرق الأوسط، وسيسعى لجلب أموال العرب لبلاده، بينما هارس ستتخذ ضوء أخضر لمساعدة الصهيونية بصوت خافت.