كتبت/كوثر عبدالعاطي محمود
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إجراءات جادة للتصالح في بعض مخالفات البناء.
وأكدت عوض أن هناك حملة إعلامية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستبدأ في 1 نوفمبر،
تهدف لتوعية المواطنين وتشجيعهم على استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء،
بالإضافة إلى العديد من الحملات الأخرى لزيادة الوعي في المجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن مخالفات البناء وفقًا للقانون القديم تم تصنيفها بناءً على الجهة التابعة لها،
وتم فحص 150 ألف طلب خلال الشهرين الماضيين. كما يتم إبلاغ المواطنين بمراحل طلباتهم عبر رسائل نصية،
مع تحديد الأسعار بشكل موحد لتقليل تدخل العنصر البشري.
وأضافت: “فيما يتعلق بنموذج شهادة البيانات، حاولنا التغاضي عن بعض التعقيدات،
حيث الشهادة تتضمن جميع البيانات المطلوبة عن الوحدة التي يُراد التصالح بشأنها، لذا فهي ضرورية.
تشكيل لجان لحل المشكلات، وكُلف قطاع التفتيش بمراجعة ملفات التصالح، كما تم تكليف المحافظات بعمل إعلانات لجذب المواطنين”.وأكدت الوزيرة أيضًا على تعديل اللائحة لتسهيل الإجراءات على المواطنين،
حيث تم إلغاء شرط الحماية المدنية بشرط أن يقدم المواطن تعهدًا باستيفاء الشروط لاحقًا. كما تم تحديد نموذج 3 لفترة ثلاثة أشهر، وبعدها يصبح لاغيًا.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمخالفات بين الجيران، كان شرط الحصول على شهادة ارتفاق
من الشهر العقاري ضروريًا لاستكمال طلبات التصالح، لكن هذا الشرط تم إلغاؤه.
وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف للدخول في المنظومة، حيث مُنحت مهلة 30 يومًا للرد على الطلب،
وفي حال عدم الرد، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة. كما يجري التنسيق مع وزارة النقل لدخول هذه المنظومة.
