كتبت: مريم سمير
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء موسعاً مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة، وبحضور عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي.
تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
تأكيد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية
أكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وأعرب عن تطلعه لزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالي الصناعة والنقل.
كما أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة المصرية، من خلال تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية.
وأوضح الوزير، أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها، مما يجعل مصر مركزاً صناعياً و تصديريا للأسواق الخارجية.
كما أكد على حرص الجانب المصري على زيادة الاستثمارات الأمريكية في مجالات متعددة مثل صناعة ألواح الطاقة الشمسية، إطارات وبطاريات السيارات، توربينات محطات طاقة الرياح، البوليستر، جرارات السكة الحديد، و أضاف أنه سيقوم بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
مناخ استثماري جيد ودعم حكومي
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد على توفير مناخ استثماري جيد لكافة المستثمرين، وتذليل كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأكد أن السوق المصري يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
و أستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري.
وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة حل هذه التحديات بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة.
إشادة بجهود الحكومة المصرية
وأعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادته بالجهود المبذولة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين،
كما أشادوا بتوفير مستلزمات الإنتاج والإجراءات التي أثرت إيجابياً على المجتمع الصناعي، مثل توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.
