لجنة الشؤون الدستورية ترفض تعديل المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية: حماية حق المتهم في حضور محامٍ

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. التعديل المقترح كان يهدف إلى السماح بإجراء التحقيقات دون حضور محامٍ في حال تعذر وجوده.

خلال الاجتماع، عرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، طلب الحكومة بإعادة مناقشة المادة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تحتاج إلى تعديل يتيح إجراء التحقيق في بعض الحالات، خاصة في الفترات المسائية والأعياد، حيث قد يتعذر حضور المحامي.

ومع ذلك، وبعد جدل قانوني مستفيض، قررت اللجنة رفض المقترح بشكل قاطع، معتبرةً أنه يتعارض مع المادة 54 من الدستور، التي تضمن حق المتهم في حضور محاميه في جميع مراحل التحقيق، بما في ذلك الاستجواب.

وألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم للمحامين المنتدبين، لضمان توافرهم في جميع الأوقات. من جانبه، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، التزام النقابة بتوفير عدد كافٍ من المحامين المنتدبين، منتقدًا بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة، واصفًا إياه بالردة القانونية.

كما أشار النائب ضياء الدين داود إلى أن المادة 104 قد نوقشت بشكل معمق، وتم التوصل إلى صياغة تتوافق مع أحكام الدستور، مؤكدًا عدم وجود استثناءات في المادة 54. بينما أضاف النائب محمد عبدالعزيز أن مبدأ عدم جواز التحقيق في غياب المحامي هو حق دستوري لا يمكن التنازل عنه، محذراً من أن انتهاك هذا الحق قد يؤدي إلى بطلان التحقيقات.