كتب/إبراهيم إسلام
قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على متهم خطف فتاة من ذوي الهمم. المتهم قام أيضاً بالتعدي عليها جنسياً داخل مسكنه. استغل المتهم حالتها النفسية وشريدة الذهن. أوهمها بأنه سيعالج جراحها. ثم اقتادها إلى منزله بعيداً عن أسرتها. وبعد محاكمة عادلة، أصدرت المحكمة حكمها الرادع.
تفاصيل الجريمة البشعة في 24 نوفمبر 2025
تعود الواقعة إلى 24 نوفمبر من العام الماضي. حدثت الجريمة بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة. قام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل. استغل كونها مريضة بمرض نفسي. كما لاحظ أنها شريدة الذهن ووحيدة. أوهمها بأنه سيضمّد جراحها إن ذهبت معه. وافقته الفتاة بحسن نية. لكنه اقتادها إلى مسكنه. أبعها تماماً عن أعين ذويها. من له حق رعايتها كان غائباً عنها.
جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى
أوضحت النيابة العامة تفاصيل صادمة. جريمة الخطف لم تكن الوحيدة. بل اقترنت بجناية أخرى أشد خطورة. قام المتهم باحتجاز المجني عليها داخل منزله. ثم جردها من ملابسها عنوة. تعدى عليها جنسياً بغير رضاها. فعل ذلك كرهاً عنها تحت التهديد. من جهة أخرى، أحدث المتهم بها إصابات متعددة. جاء وصف الإصابات بتقرير مصلحة الطب الشرعي. التقرير مرفق بأوراق القضية. رقم القضية: 1052 لسنة 2025 جنايات قسم دمنهور. كما قيدت برقم 1467 لسنة 2025 كلي وسط دمنهور.
المحكمة تستمع إلى المجني عليها ووالدتها
استمعت محكمة جنايات دمنهور خلال جلسة اليوم للمجني عليها. أكدت الفتاة تفاصيل ما فعله المتهم بها. روت كيف استغل ثقتها وتعاطفها. كما استمعت المحكمة إلى والدة المجني عليها. قدمت الأم شهادتها المؤثرة عن واقعة اختفاء ابنتها. وعلاوة على ذلك، استمع القضاة إلى دفاع المتهم. حاول الدفاع تشكيك المحكمة في الأدلة. لكن النيابة قدمت تقارير طبية قاطعة. أظهرت التقرير إصابات تطابق أقوال المجنية.
تشكيل المحكمة وإصدار الحكم المؤبد
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله. ضمت هيئة المحكمة المستشار أحمد محمد خضر. كذلك المستشار أحمد محمد خليل. والمستشار مصطفى محمد رفاعي. بعد المداولة، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم. المؤبد يعني السجن مدى الحياة (25 عاماً). كما أمرت المحكمة بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة. ذلك لاتخاذ الإجراءات ضد أي متورطين آخرين.
إجراءات قانونية وتأكيد على حماية الفتيات
اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية الكاملة. ألقي القبض على المتهم بعد أيام من البلاغ. أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته. جاء الحكم اليوم ليردع كل معتدٍ. هذا الحكم رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التعدي على الفتيات. خاصة ذوي الهمم الأكثر احتياجاً للحماية.
ختاماً، تُعد هذه القضية نموذجاً للعدالة السريعة والحازمة. لن تتهاون المحاكم المصرية في حق أي متهم. الجرائم ضد ذوي الهمم لها أولوية قصوى في القضاء.
