كتبت: سهام إبراهيم
أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، تستهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أطرافها، خاصة الأطفال.
وأوضح أن هذه المقترحات تتضمن إنشاء مجلس أعلى للأسرة يتولى وضع سياسات شاملة، وتوحيد الجهود الوطنية المتعلقة بالقضايا الأسرية، مع تفعيل دور المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتوجيه إمكانياتهما لمعالجة مشكلات واقعية تمس المجتمع بشكل مباشر.
وأشار إلى أن من بين التعديلات المقترحة أيضًا منح الزوجة غير العاملة تعويضًا قضائيًا عادلًا بعد سنوات من خدمة الأسرة، مؤكدًا أن النفقة وحدها قد لا تكفي لضمان حقوقها.
وأضاف أن المقترحات تشمل إعادة تنظيم نظام الحضانة بما يحقق العدالة بين الأطراف، إلى جانب تطبيق الرؤية الإلكترونية لتسهيل تواصل الأب مع أبنائه، وتنظيم مسألة الاستضافة للحد من النزاعات الأسرية.
وأكد الحمامصي أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المعقدة التي تحتاج إلى دراسة دقيقة ومراجعة مستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات دون تفضيل طرف على آخر، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل تأتي في المقام الأول.
وشدد في ختام تصريحاته على أهمية توعية الآباء والأمهات بكيفية التعامل مع هذه القضايا، للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتعزيز تماسك المجتمع.
