عبدالرحمن محمد عبدالغني يكتب
في السنوات الأخيرة، فرضت الرياضة المصرية نفسها بقوة على الساحة الإقليمية والدولية، محققة إنجازات لافتة في العديد من الألعاب الجماعية والفردية. هذا التقدم لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود متراكمة من مؤسسات رياضية ولاعبين ومدربين، سعوا جميعاً إلى رفع اسم مصر عالياً. لكن، وسط هذا النجاح، يظل السؤال الأهم مطروحاً: هل تواكب التشريعات الرياضية هذا الطموح المتصاعد؟
الحقيقة أن التطور الرياضي لا يمكن أن يستمر أو يتعاظم دون وجود إطار قانوني حديث ومرن يدعمه. فالقوانين هي العمود الفقري لأي منظومة ناجحة، وهي التي تنظم العلاقات بين جميع الأطراف، وتضمن تحقيق العدالة، وتحفّز الاستثمار. ورغم أن مصر خطت خطوات مهمة في هذا الاتجاه، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة بين النصوص القانونية ومتطلبات العصر.
أحد أبرز التحديات التي تواجه الرياضة المصرية يتمثل في الحاجة إلى تعزيز الحوكمة داخل الهيئات الرياضية. فوجود قوانين دون تطبيق صارم وشفاف يقلل من فعاليتها، ويُضعف الثقة في المنظومة ككل. من هنا، يصبح من الضروري تطوير آليات رقابية واضحة، تضمن النزاهة والمساءلة، وتمنع أي تجاوزات قد تعرقل مسيرة التقدم.
كما أن الاستثمار الرياضي لا يزال بحاجة إلى بيئة تشريعية أكثر جذباً ومرونة. فالعالم اليوم ينظر إلى الرياضة باعتبارها صناعة متكاملة، تدر عوائد اقتصادية ضخمة، وتوفر فرص عمل متنوعة. ومن ثم، فإن تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، وتوضيح القواعد المنظمة للعمل الرياضي، كلها خطوات أساسية نحو بناء اقتصاد رياضي قوي.
ولا يمكن إغفال أهمية حماية حقوق الرياضيين، الذين يمثلون جوهر العملية الرياضية. فالقانون يجب أن يكون الضامن الأول لحقوقهم، سواء فيما يتعلق بالعقود أو الرعاية الصحية أو التأمين أو حتى مساراتهم المهنية بعد الاعتزال. إن توفير بيئة آمنة وعادلة للرياضيين ينعكس بشكل مباشر على أدائهم واستقرارهم النفسي.
وفي ظل الانفتاح العالمي، تبرز ضرورة مواكبة التشريعات المصرية للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المنشطات، وتسوية المنازعات الرياضية، والالتزام بالمواثيق الدولية. فالتكامل مع المنظومة العالمية لم يعد خياراً، بل أصبح شرطاً أساسياً للمشاركة الفعالة في المحافل الدولية.
الإصلاح التشريعي المطلوب لا يعني فقط تعديل بعض المواد أو إضافة بنود جديدة، بل يتطلب رؤية شاملة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والهيئات الرياضية والقطاع الخاص. كما يتطلب نشر ثقافة قانونية داخل المؤسسات، وتدريب الكوادر الإدارية على تطبيق القوانين بكفاءة واحترافية.
في النهاية، تبقى الحقيقة واضحة: الرياضة المصرية تمتلك الطموح، والموهبة، والإمكانات، لكنها تحتاج إلى قانون يواكب هذا الطموح، ويدفعه إلى آفاق أوسع. فحين تتكامل الجهود بين الأداء داخل الملعب والتشريع خارجه، يمكن لمصر أن تصنع نموذجاً رياضياً متكاملاً، يليق بتاريخها ويواكب مستقبلها.
