كتبت ـ ميادة قاسم
أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له خاص ببرنامج التمويل الممدد مع مصر، أن الحكومة المصرية استخدمت كامل عائدات صفقة تطوير منطقة سملا وعلم الروم البالغة 3.5 مليار دولار نقدًا، وذلك لخفض دين أجهزة الموازنة.
وجاء هذا الاستخدام بعد تسلم مصر المبلغ في ديسمبر 2025، ضمن صفقة استثمارية كبرى وقّعت في 6 نوفمبر 2025 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية.
المزيد من التفاصيل الصفقة
تهدف الصفقة إلى تطوير منطقة سياحية وعقارية متكاملة على الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مرسى مطروح، وتُعد جزءًا من التزام قطري باستثمارات تصل إلى حوالي 29.7 مليار دولار في المشروع ككل.
الثمن النقدي: 3.5 مليار دولار (تم تسلمها بالكامل).
مقابل عيني: وحدات سكنية متوقع بيعها بقيمة 1.8 مليار دولار.
حصة إضافية: 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف.
ووفقًا لوثيقة استراتيجية الدين العام وتقرير الصندوق، ساهمت هذه الحصيلة في تراجع نسبة المديونية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ودعمت جهود خفض الدين الحكومي.
ويرجع هدف مصر إلى خفض الدين إلى 78% بحلول 2027، حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرًا مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، والذي يستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو/حزيران 2027.
ويأتي هذا الهدف مدعومًا بسياسات مالية صارمة، ويتضمن تحقيق فائض أولي قوي وتقليص العجز الكلي، ويُعد استمرار تراجع نسبة الدين خلال الفترة الماضية دليلاً على فعالية الإجراءات المتخذة.تقييم الصندوق للاقتصاد المصري
وأشاد التقرير بـتحسن الوضع الاقتصادي الكلي لمصر، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية والمالية الصارمة، مع مرونة سعر الصرف، ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، وتعزيز الموقف الخارجي للبلاد
ومع ذلك، وصف الصندوق التقدم في الإصلاحات الهيكلية بأنه متباين، وأكد أن تسريع تنفيذها أمر حاسم، خاصة في مجالي، تقليص البصمة الاقتصادية للدولة، و تحقيق تكافؤ الفرص لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص بشكل أكبر.
