كتبت : اسراء مشالي
تغريم سارة خليفة مبلغ 2000 جنيه بقرار من محكمة جنح بدر، على خلفية اتهامها بإدخال هاتف محمول إلى داخل محبسها بالمخالفة للوائح المنظمة لعمل السجون، مع التحفظ على الهاتف المضبوط، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول موقفها القانوني بعد صدور الحكم.
يمنح القانون المصري المتهمة الحق في الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة قانونًا، مع اتجاه فريق الدفاع لدراسة خطوات الطعن على القرار، سواء بطلب تخفيف العقوبة أو إلغائها، بعد فحص أوراق القضية بشكل كامل.
تشير التحقيقات إلى اتهام المتهمة بتهريب هاتف إلى داخل محبسها، إلى جانب اتهامات أخرى تنظرها محكمة جنايات القاهرة الجديدة تتعلق باحتجاز سائقها الخاص وهتك عرضه، في قضية ما زالت قيد نظرخ القضاء.
