كتب: عبدالرحمن عبدالغنى
أصبح الاعتماد على المدربين الأجانب في بعض الأندية الرياضية ظاهرة واضحة، حيث يحصل بعضهم على رواتب ضخمة، بينما يتم تهميش المدربين المحليين رغم كفاءتهم.
هذا الوضع يطرح تساؤلات مهمة حول دور التشريعات في تنظيم هذا الملف، ومدى تحقيقها لمبدأ تكافؤ الفرص بين المدرب المحلي والأجنبي.
القوانين في بعض الأحيان لا تضع ضوابط واضحة لعملية التعاقد مع المدربين الأجانب، مما يترك الباب مفتوحًا أمام الأندية لاتخاذ قرارات قد لا تخدم المصلحة العامة.
كما أن غياب خطة واضحة لتطوير المدربين المحليين يساهم في تفاقم المشكلة، حيث يتم استيراد الخبرات الأجنبية دون الاستثمار الحقيقي في الكوادر الوطنية.
إن تحقيق التوازن بين الاستعانة بالخبرات الأجنبية ودعم المدرب المحلي هو الهدف الحقيقي الذي يجب أن تسعى إليه التشريعات الرياضية. فبدون هذا التوازن، ستظل الفجوة قائمة، وسيبقى الاعتماد على الخارج بدلًا من بناء قاعدة قوية من الكفاءات المحلية.
