كتبت: أمل خالد
في ضربة أمنية استباقية وواسعة النطاق، نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في توجيه سلسلة من الحملات المكبرة والمفاجئة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، استهدفت ملاحقة تجار ومنتجي الألعاب النارية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو العبث بالأمن العام من خلال تداول مواد متفجرة غير قانونية.
وأسفرت هذه الملحمة الأمنية التي جابت شوارع ومخازن المحافظات عن تحقيق نتائج مدوية، حيث نجحت القوات في ضبط 54 قضية متنوعة خلال ساعات قليلة، وأسفرت عمليات التفتيش والمداهمة عن مصادرة قرابة 140 ألف قطعة من الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ متنوعة الأحجام والأشكال، والتي كانت معدة للترويج والبيع في الأسواق بشكل غير قانوني، مما يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين وخاصة الأطفال والشباب.
وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهمين في تلك القضايا حاولوا تخزين هذه الكميات الهائلة داخل مخازن سرية وبعيداً عن أعين الرقابة، تمهيداً لضخها في الأسواق لتحقيق مكاسب مالية طائلة من وراء تجارة “المخاطر”، إلا أن يقظة رجال الأمن العام كانت لهم بالمرصاد، حيث تم رصد تحركاتهم وتحديد أماكن إخفاء هذه المضبوطات الخطرة وتوجيه ضربات قاصمة لمورديها.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى التصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون، ومنع انتشار المواد التي قد تستخدم في أعمال البلطجة أو تسبب إصابات عاهات مستديمة للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على السكينة العامة في الشارع المصري. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان خلو الأسواق من هذه السموم المتفجرة.
