كتبت: اسراء مشالي
أكد القانون المصري أن المنازل تتمتع بحرمة خاصة لا يجوز المساس بها إلا وفق ضوابط قانونية محددة، بما يحمي حقوق المواطنين ويوازن بين الحفاظ على الأمن العام وضمان الحريات الفردية. ينص القانون على أن الأصل في تفتيش المنازل هو الحصول على إذن قضائي مسبق من النيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة، على أن يكون هذا الإذن مكتوبًا ومسببًا، ولا يُعتد بأي ترخيص شفهي لضمان عدم التعسف في ممارسة السلطة.
تستثنى حالات التلبس بالجريمة، إذ يُمكن لمأمور الضبط القضائي دخول المسكن وتفتيشه دون إذن مسبق، شريطة أن تكون الجريمة المشتبه بها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس، وأن تتوافر دلائل واضحة على وقوعها. كما يجوز التفتيش بموافقة صريحة من صاحب المنزل، أو في حالات الضرورة القصوى مثل الحرائق أو طلب استغاثة تهدد الأرواح أو الممتلكات، حيث يحق لرجال السلطة التدخل الفوري دون انتظار إذن قضائي.
أي تفتيش يتم خارج هذه الحالات يُعد باطلاً، وتُلغى جميع الأدلة الناتجة عنه، خصوصًا إذا اعتمد على مجرد تحريات أو شكوك. يوضح القانون أن الاشتباه وحده لا يبيح التفت
