كتبت/ياسمين ياسر
يُعد الاختلاس من أخطر الجرائم التي تواجهها مؤسسات الدولة، لما يمثله من اعتداء مباشر على المال العام واستغلال للسلطة الوظيفية في تحقيق منافع شخصية بطرق غير مشروعة.
ويُعرَّف الاختلاس بأنه استيلاء الموظف العام على أموال أو ممتلكات أو مستندات مملوكة لجهة عمله، أو موضوعة تحت يده بحكم وظيفته، دون وجه حق، مستغلًا الصلاحيات الممنوحة له لتحقيق ذلك.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات المصري على توقيع عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو أمناء الودائع، أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير في محررات رسمية، أو وقعت في أوقات الحرب بما يضر بالاقتصاد الوطني.
كما تناولت المادتان 113 و113 مكرر عقوبات أخرى متدرجة تختلف باختلاف طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها، بما يعكس حرص القانون على تحقيق الردع العام وحماية أموال الدولة من أي اعتداء.
