كتبت / ياسمين ياسر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي.
وأسفرت الحملات الأمنية المكثفة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بنحو 6 ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات غير قانونية تهدف لتحقيق أرباح سريعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها الجهات الأمنية عن قيام عدد من المتهمين بممارسة نشاطهم الإجرامي في بيع وشراء العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، مستغلين فروق الأسعار بين السوق الرسمي والسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين في عدة محافظات وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير القانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
