كتبت ـ ميادة قاسم
أثارت واقعة كلب السويس جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال مارس، وذلك بعد انتشار أنباء عن تعرض كلب لاعتداء وحشي من قبل مجموعة شباب، مما دفع ناشطة حقوق الحيوان بسمة أحمد إلى الإعلان عن نقل الكلب إلى الطب الشرعي لفحصه رسمياً وإثبات أو نفي وقوع اغتصاب أو اعتداء جنسي عليه.
تفاصيل الواقعة حسب رواية بسمة أحمد
تلقت بسمة أحمد، صاحبة ملجأ للحيوانات، بلاغاً من فريق إنقاذ السويس قبل حوالي ثلاثة أيام، و جاء البلاغ بأن كلباً تم إحضاره إلى عيادة بيطرية مصاباً بجروح خطيرة، وأن الطبيب البيطري أبلغ عن اشتباه في اغتصاب الكلب أو تعرضه لاعتداء شديد.
حيث قام مجموعة من الشباب يُقدر عددهم بحوالي 5 أشخاص في العشرينيات من العمر، بإحضار الكلب إلى العيادة، لكنهم تشاجروا فيما بينهم داخل المكان، مما أثار خوف الطبيب، و بعد مشادة، ألقى الشباب الكلب في الشارع ورحلوا، فتعرض للهجوم من كلاب الشوارع، ما دفع الكلب للعودة جرياً إلى العيادة طلباً للاحتماء.
كشف الطبيب على الكلب واكتشف إصابات بالغة، منها تهتك شديد في منطقة الشرج مع نزيف مستمر واتساع غير طبيعي وصل في التقارير إلى 7 سم تقريباً، بالإضافة إلى إصابات أخرى وجرب وهزال عام، و رفض الطبيب في البداية تحرير تقرير رسمي أو تفريغ كاميرات المراقبة خوفاً من تبعات مع الشباب، واكتفى بالإسعافات الأولية.
وفي السياق ذاته ، تدخل فريق إنقاذ السويس ونقل الكلب إلى بوردنج في رعاية مؤقتة ليوم وليلة، و صور المنقذون الكلب ووثقوا الإصابات ، بما في ذلك صور فتحة الشرج المصابة، لتوثيق الحالة عند التسليم، واستلمت بسمة أحمد الكلب بنفسها في الشلتر الخاص بها، حيث يتلقى العلاج اللازم حالياً من مضادات، علاج جروح، رعاية تغذوية.
وأكدت بسمة أن الكلب تحت تصرف النيابة العامة، وأنه جاهز للتحويل إلى الطب الشرعي البيطري لإجراء فحص دقيق يثبت أو ينفي الاعتداء الجنسي مثل وجود أدلة مادية كـDNA أو غيرها.
والجدير بالذكر أن، بسمة نفت أنها أعلنت عدد محدد للجناة مثل 5 أو 10، مشيرة إلى أن بعض الروايات تضخمت أو “تجُوّدت” على السوشيال ميديا، وأن ما لديها هو البلاغ الأصلي من إنقاذ السويس عن “كلب مغتصب”.
الوضع الحالي الكلب
يخضع الكلب للرعاية في الشلتر، ويُنتظر تحويله رسمياً إلى الطب الشرعي لإصدار تقرير يحسم الجدل القانوني، حيث أكدت بسمة أحمد امتلاكها أدلة من صور، فيديوهات، تقارير طبية أولية تدعم الرواية، وأن الهدف محاسبة المسؤولين عن أي اعتداء إذا ثبت هذه الواقعة، كما سلطت الضوء على قضايا حقوق الحيوان في مصر.
