كتبت: ساره المتولى
تعلن مصر موقفًا واضحًا تجاه القرارات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية بشأن تعميق مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد رفضها الكامل لأي إجراءات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
تدين القاهرة التحركات الإسرائيلية الأخيرة وتصفها بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشدد على أن استمرار هذه السياسات يهدد فرص تحقيق الاستقرار ويقوض مسار الحلول السياسية في المنطقة.
تؤكد الدولة المصرية أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولوياتها الدبلوماسية، وتوضح أن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة يمثلان أساسًا لأي تحرك سياسي يسعى لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
تشير القاهرة إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تدفع نحو مزيد من التوتر وتفتح الباب أمام تصعيد جديد في الأراضي المحتلة، وتطالب بضرورة الالتزام بالقانون الدولي ووقف أي خطوات أحادية من شأنها تغيير الواقع على الأرض أو فرض سياسات جديدة بالقوة.
تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتسعى إلى حشد الدعم لرفض سياسات الضم والتوسع، مع التأكيد على أهمية استئناف مسار المفاوضات السياسية وفق المرجعيات الدولية المعترف بها.
تشدد القاهرة على أن استقرار المنطقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتؤكد أن التصعيد الحالي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعوب والحفاظ على الأمن الإقليمي.
تختتم مصر موقفها بالتأكيد على استمرار دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتوضح أن التحرك الدبلوماسي المصري يظل قائمًا من أجل الحفاظ على فرص السلام ومنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
