بيان عربي إسلامي يرفض إجراءات إسرائيل غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة

كتبت: سهام إبراهيم

أدان وزراء خارجية كل من مصر، الأردن، الإمارات، تركيا، السعودية، قطر، إندونيسيا، وباكستان، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وترسيخ الاستيطان وخلق واقع إداري وقانوني جديد يُسرّع من محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وجدد الوزراء تأكيدهم أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وحذّر البيان من أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية يسهم في تصعيد العنف وتفاقم الصراع، كما يعوق تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل على أساس الخطوط المعترف بها دوليًا لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار 2334، الذي أكد بطلان جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية.

كما استند الوزراء إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي خلص إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ومخالفًا لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدين ضرورة إنهاء هذا الاحتلال.

بوابة الحكومة المصرية

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على إلزام إسرائيل بوقف التصعيد ووقف جميع الإجراءات التي تضر بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.

وشدد البيان على أن تحقيق سلام عادل ودائم يتطلب الالتزام الكامل بالشرعية الدولية، وإعادة إطلاق مسار التفاوض الحقيقي الذي يفضي إلى التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.