بريطانيا تُنفذ قانون «الديب فيك» لحماية الضحايا
دخل قانون تجريم إنشاء الصور الحميمة المزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ رسميًا في بريطانيا، وسط ترحيب حذر من ضحايا الابتزاز الرقمي، الذين أكدوا أن الخطوة تمثل بداية جيدة لكنها غير كافية لمواجهة حجم الانتهاكات المتزايدة على الإنترنت.بريطانيا تُنفذ قانون «الديب فيك» لحماية الضحايا
عريضة بـ73 ألف توقيع تطالب بحماية أقوى
سلّم ناشطون من حملة Stop Image-Based Abuse عريضة تضم أكثر من 73 ألف توقيع إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، طالبوا فيها الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل توفير مسارات قانونية مدنية تمكن الضحايا من حذف الصور المسيئة بسرعة من جميع المنصات الرقمية والأجهزة المختلفة، بما يضمن حماية فعالة وفورية.
ضحايا يروون معاناتهم مع الإساءة الرقمية
قالت جودي – اسم مستعار لإحدى ضحايا الديب فيك – إن القانون الجديد يمثل لحظة فارقة، خاصة مع اعتماد مبدأ الموافقة الصريحة، ما يوفر حماية أكبر للنساء والفتيات.
وأوضحت أن غياب التشريعات سابقًا جعل رحلة الوصول إلى العدالة صعبة للغاية، حيث كانت القضايا تتعطل أو تُسقط بسبب ثغرات قانونية.
قضية جنائية تكشف خطورة الظاهرة
روت جودي أنها اكتشفت عام 2021 استخدام صورها في محتوى إباحي مزيف دون علمها، ضمن قضية تورط فيها شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، نشر صور نساء مأخوذة من وسائل التواصل الاجتماعي على مواقع إباحية، قبل أن يُدان ويُحكم عليه بالسجن لمدة 20 أسبوعًا.
انتقادات وتأخر في التطبيق
ورغم صدور القانون رسميًا العام الماضي، أعرب ناشطون عن استيائهم من التأخير في تطبيقه، معتبرين أن ذلك تسبب في سقوط المزيد من الضحايا دون حماية حقيقية، خصوصًا مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تُستخدم في صناعة الصور المزيفة.
ثغرات قانونية للعاملات بالجنس
أكدت ماديلين توماس، مؤسسة شركة متخصصة في الأدلة الرقمية، أن القانون الحالي لا يوفر حماية كافية للعاملات في المجال الجنسي، حيث تُعامل انتهاكات صورهن التجارية كخرق حقوق نشر فقط، دون الاعتراف بالأذى النفسي والاجتماعي الواقع عليهن.
أرقام صادمة ودعوات للتوعية
تشير تقارير حقوقية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في بريطانيا تعرضت لشكل من أشكال الإساءة الإلكترونية
وطالبت الحملات بتعزيز التوعية التعليمية، وتوفير تمويل كافٍ للجهات الداعمة لضحايا الابتزاز الرقمي، لضمان حماية شاملة وفعالة.
تعهد حكومي بتشديد الرقابة
وأكد متحدث باسم وزارة العدل البريطانية أن الحكومة ستواصل ملاحقة تطبيقات «التعري الرقمي» وحظرها نهائيًا، مع تحميل المنصات الرقمية مسؤولية منع انتشار المحتوى المسيء، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا.
