كتبت: دنيا محمد عبد الحليم
كشفت تقارير إعلامية غربية عن ارتباط اسم رجل الأعمال الكولومبي–الفنزويلي أليكس صعب بشبكات يُشتبه في صلتها بحزب الله في فنزويلا، في إطار أنشطة تجارية ومالية معقّدة يُعتقد أنها استُخدمت لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على النظام الفنزويلي.
وبحسب ما ورد في هذه التقارير، فإن أليكس صعب لعب دورًا محوريًا كوسيط مالي وتجاري في عدد من الصفقات العابرة للحدود، مستفيدًا من شبكة علاقات ممتدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وهو ما أثار تساؤلات متزايدة حول طبيعة هذه الأنشطة ومصادر تمويلها.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن فنزويلا أصبحت خلال السنوات الأخيرة ساحة نشطة لعمل شبكات مالية مرتبطة بتنظيمات مصنفة إرهابية، مستغلة حالة الفوضى الاقتصادية وضعف الرقابة، حيث يُعتقد أن بعض هذه الشبكات تعمل تحت غطاء التجارة والاستيراد والتصدير.
وفي هذا السياق، حذّرت مراكز أبحاث دولية من تنامي نفوذ حزب الله في أمريكا اللاتينية، خاصة في فنزويلا، عبر شراكات اقتصادية غير مباشرة، تُستخدم لغسل الأموال أو دعم أنشطة التنظيم خارج نطاق الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على أليكس صعب، متهمةً إياه بالتورط في قضايا فساد وغسل أموال مرتبطة ببرامج اقتصادية فنزويلية، وهو ما نفاه فريق دفاعه، مؤكدًا أن أنشطته تجارية بحتة وتتم في إطار قانوني.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس تشابك المصالح بين الجريمة المنظمة، والسياسة، والتنظيمات المسلحة، في بعض دول أمريكا اللاتينية، ما يطرح تحديات أمنية وسياسية متزايدة أمام المجتمع الدولي.
وفي ظل استمرار التحقيقات وتداول التقارير، يبقى اسم أليكس صعب حاضرًا في ملف معقّد تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد والأمن، وسط مطالبات دولية بمزيد من الشفافية وتتبع شبكات التمويل غير المشروعة.
