
اليوم.. الحكم في قضية البلوجر هدير عبد الرازق
تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، حكمها في القضية المتهم فيها البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر شبكة الإنترنت، وبالأخص من خلال تطبيق «تلغرام»، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.اليوم.. الحكم في قضية البلوجر هدير عبد الرازق

وتواجه هدير عبد الرازق اتهامات تتعلق بعرض مقاطع مرئية تتضمن مشاهد وُصفت بأنها مخلة بالحياء العام، وتمس القيم الأسرية والأخلاقية في المجتمع المصري، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
دفاع المتهمة يطعن على الدليل الإلكتروني
وخلال جلسات المرافعة السابقة، ركز فريق الدفاع عن البلوجر هدير عبد الرازق على التشكيك في سلامة الدليل الإلكتروني المقدم في القضية، مؤكدًا أن مصدر المحتوى محل الاتهام يعتريه الشك، ولا يمكن الجزم بصحته أو نسبته للمتهمة بشكل قاطع.
وأشار الدفاع إلى أن مُقدِّم البلاغ قام – بحسب ما ورد في المرافعات – بإنشاء حساب مجهول على تطبيق «تلغرام»، وأنشأ مجموعة مغلقة محدودة الأعضاء بلغ عددهم 21 شخصًا فقط، ثم أدرج مقطعًا مرئيًا لفترة قصيرة بغرض تحميله، قبل أن يحتفظ به ويقدمه لاحقًا كدليل اتهام.
تضارب فني وإجرائي في القضية
وأوضح الدفاع أن المسار الإجرائي للدليل الإلكتروني يشوبه العديد من أوجه القصور، إذ تم تحميل الملفات أولًا على هاتف المُبلِّغ، ثم نقلها إلى وسيط تخزين قُدم للجهات المختصة، ما يفتح المجال لاحتمالات التعديل أو الحذف أو الإضافة، فضلًا عن غياب ما يُعرف بالبصمة الرقمية التي تضمن سلامة المحتوى وقت التحريز.
كما دفع الدفاع بوجود تعارض جوهري بين نص الاتهام ونتائج الفحص الفني، موضحًا أن ما تم تداوله عبر «تلغرام» لم يكن تحميلًا مباشرًا للمحتوى، وإنما مجرد رابط أو لقطة لمحتوى مستضاف خارج التطبيق، جرى حذفه لاحقًا، دون تحديد فني قاطع لهوية من قام بالنشر أو الإدارة.
مطالبات بالتحقيق مع مُقدِّم البلاغ
وطالب دفاع هدير عبد الرازق باتخاذ إجراءات قانونية موازية بحق مُقدِّم البلاغ، معتبرًا أن ما ورد بمحضر الشرطة تضمن – على حد وصفه – بيانات غير صحيحة وادعاءات كاذبة تستوجب المساءلة القانونية، مشددًا على أن انتفاء الإسناد الفني واهتزاز سلسلة الحيازة يفرضان الشك في صحة الاتهام، بما يستوجب القضاء بالبراءة.
ومن المنتظر أن تُسدل المحكمة الستار على القضية بإصدار حكمها النهائي خلال جلسة اليوم.






