كتبت: سهام إبراهيم
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين، اتهمتهم بالضلوع في قمع الاحتجاجات داخل إيران، في إطار تصعيد الضغوط الأمريكية على طهران، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، إن العقوبات استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى جانب عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، بتهمة تدبير وتنفيذ حملة القمع ضد المتظاهرين.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقطع مصور نُشر اليوم، أن واشنطن تتابع عن كثب التحويلات المالية لمسؤولين إيرانيين إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستتعقب الأموال التي وصفها بـ«المسروقة من عائلات إيرانية».
وأضاف بيسنت أن الرسالة الأمريكية للمسؤولين الإيرانيين واضحة، داعيًا إياهم إلى وقف العنف والانحياز إلى مطالب الشعب الإيراني، مؤكدًا أن واشنطن تقف إلى جانب الإيرانيين في سعيهم نحو الحرية والعدالة.
وشهدت إيران موجة اضطرابات بدأت باحتجاجات على ارتفاع الأسعار، قبل أن تتوسع لتصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أنها وثقت مقتل 2435 متظاهرًا و153 شخصًا مرتبطين بالحكومة حتى الآن، نتيجة المواجهات وأعمال القمع.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 شخصًا آخرين، بتهمة التورط في غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية عبر شبكات «مصارف الظل»، التابعة لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.
ويُعد هذا الإجراء أحدث خطوة ضمن حملة «أقصى الضغوط» التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيلها ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.
