المشدد 15 عامًا في سرقة أسورة المتحف المصري
قضت المحكمة المختصة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين الأول والثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا لما تمثله الآثار من قيمة تاريخية ووطنية.المشدد 15 عامًا في سرقة أسورة المتحف المصري
كما قررت المحكمة تغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد ثبوت عدم تورطهما المباشر في واقعة السرقة ذاتها.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم بعد نظر القضية التي تعود وقائعها إلى سرقة أسورة أثرية نادرة من المتحف المصري، حيث أثبتت التحقيقات ضلوع المتهمين الأول والثاني في تنفيذ عملية السرقة، وهو ما استندت إليه المحكمة في توقيع أقصى عقوبة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ردعًا لمثل هذه الجرائم التي تمس التراث القومي.
دفاع المتهمين الثالث والرابع
من جانبه، قال المحامي ناصر يوسف عوف، دفاع المتهمين الثالث والرابع، إن موكليهما لم يكن لديهما أي علم بأن الأسورة محل الاتهام قطعة أثرية مسروقة من المتحف، موضحًا أنهما تعاملا معها باعتبارها قطعة ذهب عادية متداولة في سوق الصاغة، دون وجود شبهة جنائية لديهما وقت التعامل.
كيف دخلت الأسورة سوق الصاغة؟
وأوضح الدفاع أن المتهم الثالث، ويدعى محمود إمام، يعمل صائغًا، وتلقى عرضًا من المتهم الثاني فهيم – أحد جيرانه – لشراء الأسورة.
وبعد فحصها، لاحظ أنها غير مدموغة، فقام بتقييمها على أساس الوزن فقط، والذي بلغ 37 جرامًا وربع، وحدد سعرها بنحو 177 ألف جنيه، وفقًا لسعر الجرام وقتها.
وأضاف أن المتهم الثالث توجه بالأسورة إلى أحد محال دمغ الذهب، حيث تم خدشها وفحصها للتأكد من درجة النقاء، وتبين أنها من عيار 23، وتم استخراج شهادة دمغ رسمية مقابل 30 جنيهًا فقط، ما عزز لديه الاعتقاد بأنها قطعة ذهب قانونية.
بيع الأسورة ومصيرها
وأشار الدفاع إلى أن المتهم الثالث عاد بعد ذلك ليبيع الأسورة إلى محل ذهب كسر مملوك لشخص يُدعى أيمن، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث تسلمها العامل المختص بالمعاينة داخل المحل، وهو المتهم الرابع محمد جمال، دون علمه أيضًا بمصدرها الأثري.
قضية رأي عام
قضية سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري واحدة من القضايا التي أعادت تسليط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة على المتاحف والأسواق المرتبطة بتداول المعادن الثمينة، للحفاظ على الآثار المصرية من السرقة أو التهريب.
