كتب:مؤمن علي
أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيو، أن إقرار المجلس نهائيًا لمشروع تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة تشريعية مهمة في مرحلة دقيقة، تعكس حرص الدولة على حماية أحد المرافق الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، موضحًا أن التعديل يستهدف بالأساس ضبط المخالفات وليس المساس بالمواطن الملتزم.
وأوضح زيدان، في بيان صحفي، أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمشكلات متراكمة واجهت منظومة الكهرباء لسنوات، وعلى رأسها سرقة التيار الكهربائي، والتلاعب في التوصيلات، والتدخل غير القانوني في تشغيل المعدات، وهي ممارسات ألحقت خسائر كبيرة بالدولة، وأثرت سلبًا على كفاءة الخدمة واستقرار التيار بالنسبة للمواطنين الملتزمين بسداد مستحقاتهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المواد المستحدثة، ولا سيما المادتين 70 و71، تعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا يقوم على تشديد الردع ضد المخالفين، سواء من المنتفعين بالخدمة أو من بعض العاملين داخل منظومة الكهرباء الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية في تمرير مخالفات جسيمة، مؤكدًا أن العقوبات المشددة بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، تحمل رسالة واضحة بعدم التسامح مع أي اعتداء على المال العام.
وأضاف زيدان أن إلزام المخالف بسداد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمل تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، يمثل تطورًا نوعيًا في مواجهة هذه الجرائم، حيث لا يقتصر الأمر على العقوبة الجنائية، بل يمتد إلى ضمان استرداد حقوق الدولة ومنع تحقيق أي مكاسب غير مشروعة.
وشدد على أن التعديل يصب في مصلحة المواطن الملتزم بالدرجة الأولى، إذ يرسخ مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، ويحول دون تحميل الملتزمين تكلفة مخالفات غيرهم، كما يسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الماضية.
واختتم النائب عادل زيدان تصريحاته بالتأكيد على أن تعديل قانون الكهرباء يأتي في إطار توجه عام لتعزيز سيادة القانون وحماية المرافق العامة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، باعتبار أن الحفاظ على مرفق الكهرباء مسؤولية وطنية مشتركة تعود بالنفع على الجميع.
