مفوضي الدولة توصي برفض دعوى الزمالك بشأن أرض أكتوبر
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة المختصة بنظر منازعات «المجتمعات العمرانية»، برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والتي طالب فيها بإلغاء قرار سحب قطعة أرض النادي الكائنة بمدينة حدائق أكتوبر، والمخصصة لإقامة فرع جديد للنادي.مفوضي الدولة توصي برفض دعوى الزمالك بشأن أرض أكتوبر
وجاءت الدعوى المقيدة برقم 5193 لسنة 80 قضائية، ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، طعنًا على القرار رقم 1174 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2025، والمتضمن سحب قطعة الأرض رقم (122) البالغ مساحتها نحو 129.634 فدان، بدعوى عدم الجدية في تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة.
وطالب نادي الزمالك في دعواه بوقف تنفيذ قرار السحب بصفة عاجلة، ثم إلغائه في الموضوع، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، وتمكين النادي من استلام الأرض مجددًا، واحتساب فترة التوقف ضمن المدة الأصلية المقررة لتنفيذ المشروع.
وأوضح النادي، في مذكراته المقدمة، أن الأرض جرى تخصيصها له بموجب عقد رسمي مبرم في 13 يوليو 2014، وأنه سدد كامل قيمتها المالية، كما حصل على موافقات رسمية من وزارة الإسكان لتعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية، وصدر قرار وزاري رقم 1084 لسنة 2024 باعتماد تلك التعديلات، مع إلزام النادي بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من تنفيذ المشروع.
إلا أن هيئة مفوضي الدولة، وبعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من طرفي النزاع، انتهت إلى أن قرار سحب الأرض جاء قائمًا على أسباب جدية وصحيحة، أبرزها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات طويلة، رغم منح النادي عدة مهلات متتالية للبدء في الأعمال.
وأكد التقرير أن الثابت بالأوراق أن نادي الزمالك تسلم الأرض وقام بمعاينتها منذ عام 2004، دون تحقيق نسب تنفيذ حقيقية، حيث لم تتجاوز نسبة الأعمال المنفذة 2% فقط، وفق تقارير الجهات المختصة، وهو ما يخالف التزامات التخصيص وشروط التعاقد.
كما رفضت الهيئة ما أثاره النادي بشأن وجود عوائق أو تعارض مع قرارات وزارية أو توجيهات عليا، مشددة على أن تلك التوجيهات اشترطت الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى قبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات، على أن يبقى الفصل النهائي في النزاع بيد محكمة القضاء الإداري خلال الجلسات المقبلة.
