كتبت / ميادة قاسم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يُعد هدفًا أساسيًا للحكومة خلال المرحلة الحالية جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، الذي عقد في 16 ديسمبر 2025 بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
تفاصيل الاجتماع والحضور
حضر الاجتماع كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأحمد كوجك وزير المالية وياسر صبحي النائب للسياسات المالية ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب مسؤولين آخرين.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن مدبولي جدد التأكيد على أولوية خفض الدين العام والخارجي، مع التركيز على تقليل التكاليف المرتبطة بخدمة الدين.
الاستراتيجية المتكاملة للحكومة
تعمل الحكومة المصرية على استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي تحسين هيكل المديونية توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الخدمية مثل التعليم، الصحة، والتنمية شمل الاجتماع استعراض خطة حوكمة الدين الخارجي، تشمل:وضع إطار عام يحافظ على نسب الدين ضمن الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
إعادة هيكلة الديون من خلال مبادلة الديون مقابل الاستثمارات أو التنمية، كما تم تنفيذها سابقًا مع دول عربية وأوروبية وآسيوية كما أبرز الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية، من خلال زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز نمو الدين، مما يعزز القدرة على السداد ويضمن استدامة الدين الخارجي وهذه الجهود تأتي في سياق مستمر لخفض نسب الدين، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى أدنى مستويات تاريخية، مع الحفاظ على التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
