كتبت: سهام إبراهيم
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة حكومية متكاملة لإعادة هيكلة الديون الخارجية، في إطار استراتيجية تستهدف خفض الدين العام وتقليل أعباء خدمته، بما يتيح توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية والتنموية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد التزام الحكومة بتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، عبر حوكمة الدين الخارجي ووضع إطار عام يضمن بقاء مستوياته ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الخطة تشمل إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال آليات مبتكرة، من بينها مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، من خلال رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة تفوق نمو الدين، بما يدعم القدرة على السداد.
كما استعرض الاجتماع تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث جرى التأكيد على أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن المستويات الآمنة، ولم تتجاوز السقف المحدد في الاستراتيجية الحكومية.
