كتبت: دنيا محمد عبد الحليم
كشفت صحيفة سويدية واسعة الانتشار، في تحقيق استقصائي موسع، عن شبكة معقدة من المخالفات المالية المرتبطة بقيادات في جماعة الإخوان، تضمنت تحويلات مالية بملايين الدولارات جرى تمريرها تحت غطاء الأنشطة الدينية والخيرية، بينما تشير الأدلة إلى استخدامها في أغراض بعيدة تمامًا عن العمل الاجتماعي.
وأوضحت الصحيفة أن الأموال جُمعت عبر مؤسسات تحمل طابعًا دينيًا واجتماعيًا وتعمل رسميًا في مجال تقديم الخدمات للمهاجرين واللاجئين، إلا أن وثائق سرية حصل عليها فريق التحقيق أظهرت أن جزءًا كبيرًا من تلك التبرعات كان يُحوَّل إلى حسابات خارجية غير مُعلنة، بعضها في دول أوروبية، وأخرى في مناطق تُعرف بضعف الرقابة المالية فيها.
كما أظهر التحقيق وجود مشاريع خيرية مدرجة على الورق فقط، دون تنفيذ فعلي على الأرض، في حين استُخدمت تقارير مالية مزوّرة لتبرير حجم التبرعات الهائل الذي كانت تحصل عليه تلك المنظمات. وتشير المستندات إلى أن منظومة كاملة من الوسطاء كانت تعمل على نقل الأموال وتمويه مساراتها عبر شركات صغيرة ومسارات تحويل معقدة.
وفي ضوء هذه المعلومات، أعلنت السلطات السويدية فتح تحقيق رسمي يشمل مراجعة الحسابات البنكية والتحويلات المرتبطة بعدد من الشخصيات التي ورد اسمها في التقرير. كما يجري التنسيق مع هيئات رقابية أوروبية لتتبع مسارات الأموال التي خرجت من السويد خلال السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن ما كشفه التحقيق يمثل واحدة من أبرز القضايا التي تواجه الجماعة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنه يسلط الضوء على آليات مالية ظلت تعمل خارج دائرة الرقابة لسنوات. كما قد يؤدي هذا الملف إلى إعادة النظر في طبيعة الأنشطة التي تمارسها بعض المنظمات المرتبطة بالإخوان داخل الدول الإسكندنافية.
ويُتوقع أن تتوسع التحقيقات خلال الفترة المقبلة، بما قد يكشف مزيدًا من التفاصيل حول حجم الشبكة المالية، والجهات التي استفادت من تلك الأموال، وسط تأكيدات من الخبراء أن القضية قد تمتد لتشمل جهات وشخصيات في عدد من الدول الأخرى.
