شهدت محافظة الإسماعيلية واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، بعدما أقدم تلميذ على قتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي، في واقعة وُصفت بأنها خارج حدود الإنسانية.
وفي تطور صادم، طالبت والدة المتهم بنفسها بإعدامه، مؤكدة أن ما فعله ابنها لا يُغتفر، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مهما كان الألم.
كشف المحامي عبد الله وطني، الحاضر مع المتهم في تحقيقات النيابة، أن والدة الجاني لم تكن على علم بالجريمة إلا بعد ثلاثة أيام من وقوعها، حين انتشرت تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتدخل بعدها في صدمة حادة فور علمها بما ارتكبه ابنها.
وقال المحامي إن الأم أعلنت أمام جهات التحقيق رغبتها الصريحة في تنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها، مؤكدة أن ما فعله فعل شيطاني لا يمت للرحمة بصلة.
وأضاف أن والد المتهم، الذي اتُّهم بالمساعدة في طمس معالم الجريمة، أودع أبناء الجاني الثلاثة لدى أحد الأشخاص فور ارتكاب الجريمة، خوفًا من انكشاف الأمر، ثم أرسلهم إلى والدتهم المنفصلة عنه، والتي كانت متزوجة من رجل آخر.
وجاء في تقرير الطب الشرعي بالقضية رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية أن المتهم لم يتخلص من جميع أجزاء الجثة في يوم الواقعة، بل احتفظ بجزء منها داخل منزله، واعترف لاحقًا بأنه قام بطهيه وتناوله في اليوم التالي، في مشهد يفوق كل التصورات البشرية.
وأوضح التقرير أن المتهم استخدم منشارًا كهربائيًا وسكينًا كبيرة لتقطيع الجثمان إلى ستة أجزاء، ووضع كل جزء داخل كيس بلاستيكي أسود، ثم ألقى بها في مناطق متفرقة بالقرب من طريق البلاجات ومكب للنفايات، لإخفاء معالم جريمته.
وخلال التحقيقات، أرشد المتهم رجال الأمن إلى أماكن التخلص من الأشلاء، فيما تعرف عمّ المجني عليه على الجثمان داخل مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.
وخلال جلسات التحقيق، قال المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح إنه قرر قبل أيام من الواقعة تنفيذ ما شاهده في أحد الأفلام الأجنبية، مؤكدًا أنه كان متقمصًا شخصية البطل في مسلسل ديكستر الذي يدور حول قاتل متسلسل.
واعترف المتهم بأنه اشترى أكياسًا سوداء وقفازات من صيدلية، واستدرج زميله محمد أحمد محمد إلى منزله، ثم قتله مستخدمًا منشارًا كهربائيًا وقطّع جسده إلى أجزاء قبل التخلص منها في منطقة كارفور الإسماعيلية.
وأكد تقرير الطب النفسي الشرعي أن المتهم كان بكامل وعيه وإدراكه أثناء تنفيذ الجريمة، ولم تظهر عليه أي علامات لاضطرابات عقلية، مما يؤكد توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت التحقيقات أن الجريمة نُفذت بتخطيط مسبق وهدوء كامل، في محاولة لإخفاء معالمها تمامًا.
روى زملاء الضحية أن الجاني كان قد تغيّر كثيرًا في الشهور الأخيرة، حيث أصبح منعزلًا ويقضي ساعات طويلة في مشاهدة أفلام العنف ومقاطع القتل على الإنترنت، وكان يحمل سلاحًا أبيض دائمًا، ويتحدث عن مشاهد الدم والقتل وكأنه يعيشها.
وقال أحدهم: يوسف كان غريب الأطوار، وكان بيتقمص شخصيات من الأفلام، محدش كان متخيل إن النهاية دي تبقى حقيقية.
من جانبها، طالبت مروة قاسم، والدة المجني عليه، بتعديل قانون الطفل ليشمل تطبيق عقوبة الإعدام على من يرتكب جريمة قتل عمد حتى وإن كان دون الـ18 عامًا.
وقالت في تصريحاتها: ابني اتقتل بوحشية لا يصدقها عقل، ومفيش حاجة تعوضني غير إن القاتل يتعدم شنقًا. الجريمة دي مش إنسانية، واللي عملها مش طفل.
وأضافت أن التهاون مع مثل هذه الجرائم يشجع على تكرارها، مطالبة بتطبيق القصاص العادل ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذا الفعل الشيطاني.
تحولت القضية إلى قضية رأي عام في الإسماعيلية ومصر كلها، وسط مطالبات واسعة من المواطنين بإنزال أقصى العقوبة على المتهم، معتبرين أن دم التلميذ البريء لن يضيع، وأن الجريمة تعد من أفظع ما شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.
