
الأمن يسقط شبكة تبيع شهادات مزيفة بمدينة نصر بالقاهرة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تستهدف المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربة قوية ضد محاولات النصب والاحتيال، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة أشخاص، تورطوا في إدارة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر، بهدف خداع المواطنين والحصول على مبالغ مالية طائلة مقابل منحهم شهادات غير معترف بها.الأمن يسقط شبكة تبيع شهادات مزيفة بمدينة نصر بالقاهرة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء مركز تعليمي مزيف داخل نطاق قسم شرطة مدينة نصر ثالث، دون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين روّجوا للمركز عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وادّعوا كونه جهة معتمدة تقدم دورات تدريبية وشهادات تؤهل الدارسين للعمل في كبرى الشركات المحلية والدولية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مستغلين رغبة الشباب في تحسين فرصهم الوظيفية.
وبناءً على التحريات والمعلومات الدقيقة، تم إعداد مأمورية أمنية مكثفة، وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت القوات مقر المركز الوهمي، وتمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة أثناء مزاولتهم نشاطهم الإجرامي.
وخلال عملية التفتيش، عثر رجال المباحث داخل المقر على عدد كبير من الملفات الخاصة بالدارسين، وشهادات جاهزة للطباعة بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى كارنيهات مزورة، واستثمارات تسجيل تحمل شعارات رسمية مقلدة، فضلاً عن جهاز كمبيوتر يحتوي على قاعدة بيانات كاملة لضحاياهم، وثلاثة هواتف محمولة كانت تُستخدم في التواصل مع الراغبين في الحصول على تلك الشهادات المزيفة.
وبفحص الأجهزة المضبوطة والمستندات، تبين احتواؤها على أدلة رقمية واضحة تثبت تورط المتهمين في إدارة كيان وهمي بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، كما كشفت الفحوص الفنية عن رسائل ومحادثات تثبت عمليات البيع والترويج لتلك الشهادات عبر الإنترنت.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين، الذين تم اقتيادهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابهم ومواجهتهم بما نُسب إليهم من اتهامات.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات الموسعة لكشف أبعاد النشاط الإجرامي، والتأكد مما إذا كان هناك ضحايا آخرون أو شركاء محتملون في تلك العمليات الاحتيالية.
وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في تتبع وضبط كل من يحاول استغلال المواطنين أو خداعهم عبر الكيانات الوهمية، خاصة تلك التي تنتحل صفة مؤسسات تعليمية، وذلك حمايةً للمجتمع وصونًا للثقة العامة في المؤسسات المعتمدة والجهات الرسمية.






