من بروكسل السيسي: ممر استثماري جديد يربط أوروبا بإفريقيا عبر مصر

تقرير: سهام إبراهيم 

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي.

الفعالية شهدت حضورًا غير مسبوق، ضمّ أكثر من 300 من ممثلي ورؤساء نحو 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة تمويل دولية، فضلًا عن هيئات اقتصادية من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الأوروبية

في مستهل كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل محطة جديدة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، التي تشهد تطورًا متسارعًا بالتوازي مع القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وأوضح الرئيس أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، حيث بلغت نسبة التجارة بين الجانبين 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية عام 2024، فيما وصلت استثمارات الاتحاد الأوروبي إلى 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل البلاد.

ممر استثماري أوروبي في مصر لتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد

وكشف السيسي أن جلسات الحدث ناقشت عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون منصة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية ودعم القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للتنمية.

وأكد أن هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، والرغبة المشتركة في الارتقاء بها نحو آفاق أكثر اتساعًا.

شراكة استراتيجية شاملة

وأشار الرئيس إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للمسار الذي بدأ في مارس 2024، حين تم الإعلان عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة أوروبا إلى القاهرة.

وأكد أن ما يجري اليوم يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء علاقة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة، مشيدًا بدور فون دير لاين في دفع هذا التعاون قدمًا.

مصر فرصة استثمارية واعدة

وقال السيسي إن مصر أصبحت اليوم وجهة استثمارية جاذبة للشركات الأوروبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي رفعت التصنيف الائتماني وزادت الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن معدل النمو بلغ 4.4% في الربع الأخير من عام 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.

كما شدد على التزام مصر بمواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

موقع استراتيجي ومزايا تنافسية

واستعرض الرئيس المزايا الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها مصر، من موقعها الجغرافي الفريد الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، إلى حوافز استثمارية واسعة تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة الماهرة منخفضة التكلفة، إضافة إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي.

إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار

وأعلن السيسي عن إطلاق “المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار” لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، وخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أولويات التنمية المصرية ومجالات التخصص الأوروبية.

ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الأوروبي إلى النظر إلى مصر كشريك إنتاجي موثوق يمكنه أن يستضيف خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية بكفاءة وتكلفة تنافسية. كح

شراكة صناعية وفرص نوعية

وأكد الرئيس أن مصر يمكن أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لإعادة بناء سلاسل التوريد وتأمين الإمدادات، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في الصناعات الدوائية، السيارات الكهربائية، البتروكيماويات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، الإلكترونيات، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية.

ختام برسالة تفاؤل

واختتم السيسي كلمته بدعوة الشركات الأوروبية إلى زيارة مصر والتعرف عن قرب على بيئتها الاستثمارية الواعدة، مؤكدًا أن الاستثمار في مصر لا يحقق فقط عوائد مالية كبيرة، بل يسهم أيضًا في بناء اقتصاد إقليمي متوازن وتعزيز استقرار جنوب المتوسط.

كما دعا المفوضية الأوروبية إلى توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين، وحثّ الحكومات الأوروبية على دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشترك أكثر ازدهارًا.