إحالة ممرضة للمحاكمة بعد إشعالها النار بمستشفى حلوان

في واقعة أثارت دهشة الرأي العام داخل الأوساط الطبية والشعبية، قررت نيابة حلوان إحالة ممرضة إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطها في إشعال النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام، ما أدى إلى حالة من الهلع والفوضى بين المرضى والعاملين، وكاد أن يتسبب في كارثة داخل أحد أهم الأقسام الطبية بالمستشفى.إحالة ممرضة للمحاكمة بعد إشعالها النار بمستشفى حلوان
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة من إدارة المستشفى، يفيد بنشوب حريق محدود داخل قسم الرعاية المركزة، وعلى الفور، هرعت قوات الإطفاء والإنقاذ مدعومة بعدة سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، مع تخصيص مسارات آمنة لإخلاء المرضى من داخل القسم الذي تصاعدت منه الأدخنة الكثيفة.
وخلال دقائق من الوصول، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى، بينما تولّت الأطقم الطبية والأمن الإداري بالمستشفى عملية نقل نحو 16 مريضًا من داخل غرفة العناية المركزة إلى مناطق أكثر أمانًا داخل المستشفى، وإلى مستشفيات أخرى قريبة لضمان استمرار تلقيهم للعلاج دون انقطاع أو خطر.
وأظهرت المعاينة أن الحريق بدأ داخل غرفة مخصصة للأجهزة الطبية، حيث التهمت النيران عددًا من الأسلاك والمحاليل قبل أن يتم السيطرة عليها سريعًا.
وفي البداية، رجّح الفنيون أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا في أحد التوصيلات، إلا أن مجريات التحقيق لاحقًا كشفت عن مفاجأة غير متوقعة غيّرت مسار القضية بالكامل.
فقد توصلت التحريات إلى أن وراء الحريق ممرضة تُدعى “شروق .ع. أ” تعمل في القسم ذاته الذي اندلع فيه الحريق، وتبيّن أنها أشعلت النيران عمدًا داخل الغرفة المخصصة للأجهزة، ثم وقفت تتابع الموقف من الداخل، تراقب ردود فعل زملائها والمرضى وسط حالة من الذعر التي اجتاحت المكان.
وبعد تحديد هويتها، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الواقعة خلال مناقشتها أمام جهات التحقيق، دون أن تقدم أسبابًا منطقية لما فعلته.
وقد تم تحرير محضر تفصيلي بالحادث، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات، ثم قررت في وقت لاحق إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهم تتضمن الإتلاف العمدي لممتلكات عامة، وتعريض حياة المرضى للخطر، وإثارة الذعر داخل منشأة طبية.
وتواصل النيابة المختصة إجراءاتها القانونية في القضية، تمهيدًا لتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة، وسط دعوات من الأهالي والأطقم الطبية لتشديد العقوبة على المتهمة وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن وسلامة المرضى داخل المؤسسات الصحية.






