في ضربة أمنية حاسمة، وجهت أجهزة وزارة الداخلية صفعة جديدة لتجار العملة خارج السوق الرسمي، بعدما نجحت في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تورطت في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بإجمالي تعاملات مالية بلغت نحو 14 مليون جنيه، وذلك في إطار الحملات المكثفة لحماية الاقتصاد الوطني من المضاربات العشوائية ومحاولات العبث بسعر الصرف.
وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الحملة الواسعة التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بعدد من المحافظات، استهدفت مجموعة من العناصر التي تمارس نشاطًا غير قانوني في بيع وشراء الدولار الأمريكي خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
وأسفرت الجهود عن ضبط شبكة كاملة من المتهمين تخصصت في التعامل في النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة، حيث أظهرت التحريات أن المتورطين استخدموا وسائل ملتوية لتبادل العملات، من بينها استغلال بعض المحال التجارية لنقل الأموال بين المحافظات، وإجراء عمليات بيع وشراء مباشرة بهدف تحقيق أرباح سريعة غير قانونية.
وأوضحت التحريات أن حجم التعاملات المالية للشبكة بلغ نحو 14 مليون جنيه، تمت خارج المنظومة المصرفية، وهو ما تسبب في تأثيرات سلبية على حركة سوق الصرف المحلية. كما تبين أن المتهمين كانوا يروجون للدولار في السوق السوداء بأسعار مغرية لجذب المواطنين الباحثين عن مكاسب سريعة، في مخالفة صريحة لقوانين تنظيم تداول النقد الأجنبي.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وملاحقة العناصر التي تستغل الأوضاع الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدة أن تلك الأنشطة تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنظومة المالية للدولة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات الموسعة لكشف باقي أفراد الشبكة وتتبع مسارات الأموال المستخدمة في تلك العمليات، تمهيدًا لتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
وشددت المصادر على أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل تنفيذ حملات مكثفة ودقيقة على مدار الساعة لضبط كل من يعبث بالاقتصاد المصري أو يسعى لتقويض استقرار السوق النقدية، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وبذلك تؤكد وزارة الداخلية من جديد أن يد القانون ستظل بالمرصاد لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد القومي أو التلاعب بأمن الدولة المالي، وأن الحملات الأمنية مستمرة بقوة لحماية استقرار السوق ومصالح المواطنين.
