ضبط متهم بإنشاء جمعية أهلية وهمية للنصب
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لجرائم النصب والاحتيال، وذلك بعد تمكنها من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة، لاتهامه بإنشاء جمعية أهلية غير مرخصة في دائرة قسم شرطة الأزبكية، واتخاذها ستارًا لممارسة أنشطة غير قانونية تهدف إلى الاستيلاء على أموال المواطنين.ضبط متهم بإنشاء جمعية أهلية وهمية للنصب
تفاصيل الواقعة
البداية جاءت عقب ورود معلومات وتحريات دقيقة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام المتهم بإنشاء كيان وهمي على أنه جمعية أهلية مرخصة، زاعمًا أنه يعمل تحت إشراف جهات رسمية مختلفة، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية على نشاطه المخالف.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل ذلك الكيان في النصب على المواطنين من خلال إصدار كارنيهات وشهادات تحمل صفات ومجالات متعددة لا تمت له بأي صلة، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها بطرق احتيالية، فضلًا عن ترويجه للنشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من الضحايا.
عملية الضبط
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات الأمنية مقر الجمعية الوهمية، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته عدد كبير من المضبوطات التي تدعم نشاطه غير المشروع.
وشملت المضبوطات: شهادات خالية البيانات، وملصقات دعائية باسم الجمعية، وأربعة أجهزة لاب توب، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر مُستخدم في طباعة الكارنيهات والشهادات المزيفة.
وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا، تبين احتواؤها على ملفات ومستندات رقمية تؤكد تورط المتهم في مزاولة نشاط إجرامي منظم يستهدف خداع المواطنين.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقرّ بارتكابه الواقعة واعترف بتفاصيل نشاطه.
جهود الداخلية
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الواقعة تأتي في إطار الاستراتيجية المستمرة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والتصدي لكل صور النصب والاحتيال التي تهدد المواطنين، مع توجيه رسائل تحذيرية بضرورة توخي الحذر من الكيانات غير الشرعية التي تدّعي العمل في المجال الأهلي أو التنموي دون سند قانوني.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في ملاحقة كافة العناصر المتورطة في مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بما يضمن حماية أموال المواطنين والحفاظ على الثقة في الجمعيات الشرعية المرخصة التي تعمل وفق القانون.
نهاية الواقعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لمحاكمته على الاتهامات المنسوبة إليه.
