القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي تجسيد للتوازن بين العدالة والإنسانية

كتبت: سهام إبراهيم 

رحّب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك عقب استيفاء جميع الإجراءات الدستورية والقانونية.

وأكد المجلس أن القرار يعكس ممارسة حقيقية للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وأوضح أن الاستجابة لمناشداته بشأن العفو تمثل ترسيخاً لنهج التعاون المؤسسي، وتجسيداً للدور المنوط بالمجلس بموجب الدستور، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدّد المجلس على أن قرارات العفو تحمل أبعاداً إنسانية وحقوقية في الوقت نفسه، إذ تكرّس مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة، وتؤكد على حق الإنسان في الكرامة وإعادة الاندماج في المجتمع.

وأشار إلى أن القرار يشكل إضافة ملموسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لافتاً إلى أنه يعكس نهجاً مستداماً يوازن بين متطلبات العدالة ومبادئ الرحمة.

وجدد المجلس التزامه بمواصلة تقديم توصيات لتطوير السياسات العقابية، وتوسيع نطاق بدائل السجن، وضمان احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

واختتم المجلس مؤكداً أن العفو الرئاسي يمثل استجابة حقيقية لمطالب المجتمع المدني، ورسالة أمل تفتح الباب أمام دمج الأفراد في المجتمع كمواطنين فاعلين يسهمون في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة.