فقيه دستوري يكشف: سر اليمين الدستورية قبل ممارسة مهام مجلس الشيوخ

كتب:مؤمن علي

أوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الانضمام رسميًا لعضوية مجلس الشيوخ لا يكتمل إلا بعد أداء اليمين الدستورية بالنص المقرر في الدستور، مؤكدًا أن الصيغة واجبة ولا يجوز تعديلها أو الانتقاص منها.

وأوضح فوزي أن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الثاني (2025 – 2030) ينتظر صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو، بعد انتهاء انتخابات 200 مقعد بنظامي الفردي والقائمة.

ويلي ذلك تسليم الأعضاء أوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يوجّه الرئيس الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى التي يترأسها الأكبر سنًا، ليؤدي جميع النواب القسم إيذانًا بمباشرة أعمالهم.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن مجلس الشيوخ سيستقبل الأعضاء المنتخبين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لتسليم بطاقات العضوية، مبينًا أن “كارنيه العضوية” يعد إثباتًا لعضوية النائب بمجرد إعلان فوزه، غير أن ممارسة الصلاحيات البرلمانية لا تتم إلا بعد القسم داخل القاعة.

وبيّن فوزي أن المادة (31) من قانون مجلس الشيوخ منحت محكمة النقض سلطة الفصل في صحة العضوية، حيث تُقدَّم الطعون مدعمة بالأدلة خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة النهائية أو نشر قرار التعيين، وتفصل المحكمة فيها خلال 60 يومًا.

وفي حال الحكم بالبطلان، تسقط العضوية من تاريخ إخطار المجلس بالحكم.

وأضاف أن إعلان النتائج النهائية يمنح العضو الحصانة الإجرائية المنصوص عليها في القانون، والتي تعني عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضده في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن مسبق من المجلس، باستثناء حالة التلبس.

أما في غير أوقات الانعقاد، فيتطلب الأمر موافقة مكتب المجلس، على أن يُعرض الأمر لاحقًا على الجلسة العامة.

واختتم فوزي بأن المجلس، المكوّن من 300 عضو بواقع 200 منتخب و100 معين، سيباشر أولى جلساته بدعوة من رئيس الجمهورية، حيث يؤدي جميع الأعضاء القسم الدستوري ليصبحوا مؤهلين لممارسة دورهم التشريعي والرقابي داخل القبة.